مرد خواهد بود، چه اينكه جانى بر زن از جنس مردان باشد يا زنان كه بنابر اقوى فرق نمى‌كند. بنابراين قاعده اگر زنى يا مردى انگشت زنى را قطع كند بايد صد دينار ديه بدهد و اگر دو انگشت او را قطع كند دويست دينار و اگر سه انگشت را قطع كند سيصد دينار بايد پرداخت كند، لكن اگر چهار انگشت او را قطع كند ديه چهار انگشت او نصف ديه چهار انگشت مردان يعنى دويست دينار مى‌شود. و نيز طبق اين قاعده اگر در همه اين فروض زن بخواهد قصاص كند مى‌تواند قصاص بگيرد، هم‌چنان كه مرد از زن جانى قصاص مى‌گيرد چه در اعضا نظير مثال‌هايى كه گفتيم و چه در جراحت، بدون اينكه زن بعد از قصاص گرفتن از مرد چيزى به جهت رد به او بدهكار شود، البته تا بدان جا كه به يك سوم ديه مرد نرسيده باشد، همين كه رسيد، اگر زن بخواهد مرد جانى را قصاص كند بايد نصف ديه را به مرد بدهد، ولى اگر زن بر مرد جنايت وارد آورده و مرد بخواهد قصاص كند چيزى به او بدهكار نمى‌شود.

مسأله ٨- هر عضوى از اعضاى مرد، كه ديه‌اش از ناحيه شرع معين شده مانند دو دست و دو پا و منافع و جراحات، از زن نيز همان ديه را دارد، و همچنين از مرد ذمى و زن ذميه.

مسأله ٩- هر موضعى كه ديه‌اش برايش از شرع نرسيده و در آن حكم به ارش يا حكومت مى‌شود، پس منظور از اين دو يك چيز است و منظور اين است كه مجروح را برده فرض مى‌كنند، آنگاه در حال سلامت و صحت او را قيمت مى‌كنند و در حال جنايت ديدن نيز قيمت مى‌شود و قيمت دوم را با قيمت اول نسبت مى‌سنجند وقتى تفاوت و نسبت معلوم شد از ديه نفس به همان حساب گرفته مى‌شود، و ما در سابق مى‌گفتيم كه اگر به حسب قيمت تفاوتى نبود و يا قيمت جنايت ديده‌اش بيشتر بود مثل اينكه در اثر جنايت انگشت زيادى مجنى عليه قطع شود كه وجود آن نقص است و قطع آن قيمت او را بالا مى‌برد، در اين‌گونه موارد ارش معنايى ديگر دارد و آن عبارت است از حكم قاضى به مصالحه و در صورت مصالحه نكردن حكم به تعزير است، يا حكم ديگرى كه نزاع را از بين ببرد.

مسأله ١٠- كسى كه ولى‌اى ندارد در اين زمان كه عصر غيبت است ولى او حاكم است، پس اگر چنين كسى به خطا يا شبه عمد كشته شود حاكم مى‌تواند حق او را استيفاء كند.

حال آيا مى‌تواند جانى را عفو كند يا نه؟ دو وجه است كه احوط عدم آن مى‌باشد.