مسأله ١- عقد بيع ايجاب و قبول است و گاهى نيز ايجاب از قبول نيز كفايت مى‌كند؛ مانند زمانى كه مشترى يا فروشنده از ديگرى وكالت داشته باشد و يا اينكه نفر سومى از طرف هر دو يا وكيل باشد. پس، مى‌گويد فروختم اين جنس را به اين قيمت. بنابراين، در اين حالت احتياج به قبول نيست. بنابر اقوى در بيع عربيّت معتبر نيست، بلكه بيع به هر زبانى مى‌تواند واقع شود حتى اگر خريد از و فروشنده هر دو زبان عربى را بدانند.

همچنان كه صراحت در آن نيز معتبر نيست؛ بلكه آن به هر لفظى كه نزد اهل محاوره دلالت بر واقع شدن بيع و مقصود اصلى نمايد، واقع مى‌گردد؛ مانند اينكه بگويد فروختم، ظاهراً استفاده لفظ ماضى نيز معتبر نيست و استفاده مضارع نيز جايز است ظاهراً بنا بر احتياط لفظ ماضى معتبر است: و اين كه احتمالًا ايجاب و قبول به سخن و لفظ صحيح ادا گردد نيز معتبر نيست؛ بلكه اگر مقصود را نزد اهل محاوره بفهماند نيز كافى است؛ مانند اينكه به جاى بِعتُ بگويد بَعتُ يا بِعِت. به طريق اولى بى اشكال است؛ چون زبان مادرى آنان است و واژه‌هاى متداول بين اهل سواد است.

مسأله ٢- ظاهراً تقديم قبول بر ايجاب جايز است البته اگر قبول به اين صورت «خريدم» يا «بيعت را پذيرفتم» باشد و منظورش از اين كار اين باشدكه قصد خريد دارد. ولى، به اين صورت كه بگويد قبول كردم يا رضايت دارم جايز نيست اما هرگاه اين به طريق امر يا تقاضاى ايجاب باشد مانند اينكه بگويد فلان چيز را به فلان مبلغ به من بفروش و آن گاه فروشنده بگويد فروختم نيز ظاهراً صحيح است، اما احتياط آن است كه مشترى دوباره قبول كند.

مسأله ٣- موالات؛ يعنى پى در پى هم بودن ايجاب و قبول در عقد بيع معتبر است؛ آن گونه كه بين آن دو فاصله‌اى وجود نداشته باشد كه آن را از صورت عقد بيع خارج نمايد اما اگر فاصله آن، آن قدر نزديك باشد كه بتوان گفت اين قبول براى همان ايجاب است، ضررى ندارد.

مسأله ٤- تطابق بين ايجاب و قبول در عقد بيع معتبر است. پس، اگر اختلافى بين آنچه فروشنده ايجاب كرده و مشترى قبول نموده مانند اينكه آنچه فروشنده به وجه خاص‌