ايجاب نموده به مشترى خاص بفروشد يا جنس خاص يا به فلان مبلغ يا در توابع عقد و شروط مشترى به صورت ديگر قبول نمايد، عقد بيع منعقد نمى‌گردد. بلكه، اگر فروشنده كه اين جنس را به موكلّ تو مى‌فروشم به فلان مبلغ و وكيل خريدار بگويد: براى خودم خريدم، عقد واقع نمى‌شود؛ اما چنانچه موكّل در جلسه‌ى خريد و فروش حاضر باشد و در اين حالت فروشنده به وكيل او بگويد: اين جنس را به اين قيمت موكل تو فروختم، اما به جاى وكيل خود موكل قبول نمايد. در اين حالت بعيد نيست كه عقد صحيح باشد. همچنين اگر فروشنده بگويد جنس را به اين مبلغ به تو فروختم آنگاه مشترى بگويد براى موكلّم قبول كردم در اين حالت نيز عقد منعقد نمى‌شود.

البته، در اين صورت كه فروشنده بخواهد جنس را به مخاطب بفروشد. اما اگر منظور فروشنده اين باشد كه به او يا به وكيل او صحيح است. اگر بگويد كه اين جنس را به تو به مبلغ هزار فروختم و مشترى بگويد: كه نصف آن را به پانصد خريدم. خالى اشكال نيست. بله اگر منظور او هر نصف مشاع باشد بعيد نيست صحيح باشد. اگر به دو نفر بگويد كه اين جنس را به شما فروختم به مبلغ هزار و يكى از آن دو نفر بگويد من نصف آن را به مبلغ پانصد خريدم در اين حالت هم عقد منعقد نمى‌شود، ولى اگر هر دو اين حرف را بزنند صحيح بودن آن بعيد نيست هر چند كه خالى از اشكال نيست، اگر بگويد كه جنس را به تو فروختم به اين شرط كه سه روز خيار داشته باشم. و مشترى بدون شرط قبول كند، عقد منعقد نمى شود و اگر عكس آن هم واقع شود نيز صحيح نيست و اينكه آيا مطلق و بدون شرط واقع مى‌شود يا نه، در آن اشكال هست.

مسأله ٥- اگر حرف زدن براى او ممكن نباشد مانند اينكه لال باشد بايد با اشاره‌اى كه مفهوم مطالب را برساند منظورش را ادا نمايد كه در اين صورت جايگزين لفظ خواهد شد. و بنابر اقوى در صورتى كه وكيل گرفتن ممكن باشد صحيح است، و اگر مى‌تواند اشاره نمايد يا بايد وكيل بگيرد و يا اينكه به صورت معاملاتى، معامله را انجام دهد، و اگر اين دو نيز ممكن نباشد با نوشتن عقد را انشا مى‌كند.

مسأله ٦- بنابر اقوى معاطات فقط در مورد معاملات كوچك اجرا نمى‌گردد، بلكه در معاملات بزرگ نيز واقع مى‌شود و معاملات عبارت است از اينكه فروشنده عين را در قبال دريافت عوض از مشترى تسليم او نمايد و ظاهراً اين امر فقط با تسليم مبيع و دريافت عوض به قصد تمليك آن به مشترى، واقع مى‌گردد. پس اينكه فروشنده قيمت جنس را كلّى فى‌الذمه قرار دهد جايز است، اما تحقّق آن به صورت كه عوض را فقط از مشترى به قصد معاوضه دريافت نمايد و كالا را تحويل ندهد مشكل است هر چند كه تحقق آن به اين شكل هم خالى از قوت نيست.