بعد از آن امكان نداشته باشد، ثابت شود، حد از او و از زنى كه شهادت داده‌اند كه اين مرد با او زنا كرده است، دفع مى‌شود و شهود به دليل افترا حد زده مى‌شوند و اين در صورتى است كه به علم قطع آن ثابت شود وگرنه حد زده نمى‌شوند.

مسأله ٢- حضور شهود در هنگام اقامه‌ى حد چه رجم باشد چه جلد شرط نيست؛ پس اگر بميرند يا غايب باشند، حد ساقط نمى‌شود ولى اگر شهود فرار نمايند سقوط آن به خاطر شبه‌هايى كه دفع‌كننده‌ى حد است، بعيد نمى‌باشد و عقلًا بر شهود به جهت مقدمه‌ى وجوب ابتداى آنها به سنگسار واجب است كه در محل رجم حضور داشته باشند مانند اينكه بر امام (ع) يا حاكم واجب است كه حضور داشته باشند تا ابتدا رجم را شروع نمايند، در صورتى كه زنا به اقرار ثابت شود و نيز بعد از شهود، در صورتى كه زنا به وسيله‌ى بينه و شاهد ثابت شود، رجم را انجام دهند.

مسأله ٣- اگر چهار نفر كه يكى از آن شهود زن است به زنا شهادت دهند آيا شهادت قبول مى‌شود و زن سنگسار مى‌شود و يا زوج بايد لعان نمايد و بقيه‌ى شهود نيز به سبب افترا تازيانه مى‌خورند؟ دو قول و دو روايت وجود دارد كه ترجيح دومى‌است- البته با اشكالى كه دارد- بعيد نيز نيست.

مسأله ٤- حاكم حق دارد كه در حقوق خداوند و حقوق مردم به علم خودش حكم نمايد؛ بنابراين بر او در حالى كه سبب را مى‌داند واجب است كه حد خداوند را اقامه نمايد، بنابراين مرد زناكار را حد مى‌زند همان‌گونه كه بر حاكم واجب است بعد از اقامه‌ى بينه و اقرار (كه زناكار را حد بزند) و حد (در حدود خداوند) بر مطالبه‌ى هيچ‌كس متوقف نمى‌باشد. و اما حقوق مردم، پس اقامه‌ى آنها متوقف بر مطالبه‌ى شخص است حال حد باشد يا تعزير پس اگر از سوى او مطالبه شد بر اوست (حاكم) كه به علمش عمل نمايد.

مسأله ٥- كسى كه با انگشت موجب افضاى زن باكره‌ى آزادى شود مهر زن‌هاى شبيه به آن زن (مهرالمثل)، بر او لازم مى‌شود و حاكم او را به آنچه صلاح ببيند، تعزير مى‌كند.

مسأله ٦- كسى كه در زمان مقدس و شريفى مانند ماه رمضان و جمعه‌ها و اعياد يا در مكان‌هاى مقدس و شريفى مانند مسجد و حرم و زيارتگاه‌هاى مشرفه زنا نمايد علاوه بر حد زنا مجازات مى‌شود و اين (مجازات) به نظر حاكم است و بايد ويژگى‌ها در زمان‌ها و مكان‌ها يا جمع شدن زمان شريف با مكان شريف ملاحظه شود؛ مانند كسى كه العياذ باللّه در شب قدر كه مصادف با جمعه است در مسجد يا نزد ضرايح مقدس و زيارتگاه‌هاى مشرفه، زنا كند.

مسأله ٧- در صورتى كه عذرى مانند حاملگى يا مريضى نباشد كفالت و نيز تأخيرى در حد نيست و در اسقاط حد شفاعتى وجود ندارد.