حالت اقوى آن است كه اجرت زارع و عوامل با مالك نيست. در صورتى كه بذر مال زارع باشد زرع نيز مال اوست و بايست كه اجاره‌ى زمين را به مالك بپردازد همچنين است اجاره‌ى عوامل زمين را اگر مال مالك باشد. اگر بطلان عقد به اين دليل باشد كه همه‌ى زرع را براى زارع قرار داده‌اند كه در اين صورت اقوى اين است كه اجرت زمين و عوامل از زارع نيست، زارع نيز حق ندارد تا زمان درو زرع خود را در زمين باقى گذارد حتّى اگر اجاره دهد مع ذلك مالك نيز مى‌تواند از او بخواهد كه زراعت نارس خود را از زمين بيرون ببرد.

مسأله ١٤- چگونگى شركت زارع با مالك بستگى كامل به قرارداد دارد، وقتى مى‌شود كه هر دو از ابتدا تا پايان زراعت باهم شريكند كه در اين صورت كاه و علوفه و دانه‌اى آن بنابر قرارداد تقسيم مى‌شود و گاهى تنها در دانه شريكند كه دراين صورت كاه و علوفه‌ى آن متعلق به صاحب بذر است چه اينكه شركت از زمان انعقاد دانه‌ها باشد و چه بعد از آن تا درو. همچنين گاه مى‌شود كه تخم را درسهم يكى قرار مى‌دهند و گياه و قصيل و كاه را در سهم ديگرى و تنها در دانه با هم شريكند البته اين سه قسم در صورتى است كه به آن تصريح كرده باشند ولى اگر هيچ كدام از اين اين انواع نباشد ظاهراً مقتضاى مزارعه بدون قيد همان قسم اول است كه تمام زراعت از اول تا درو متعلق به هر دو است نتيجه اينكه علف وكاه متعلق به هر دوى آنهاست و بين آنها مشترك است دوم اينكه زكات به هردو تعلق مى‌گيرد البته به آن شرط كه سهم هركدام به حد نصاب شرعى برسد و اگر به حد نصاب نرسد زكات برآن دو واجب نيست سوم اينكه اگر مزارعه به هر دليلى اقاله يا فسخ شود زرع بين آن دو مشترك است و مالك زمين حق گرفتن اجاره‌ى زمين را ندارد و عامل هم حق ندارد اجرت و دستمزد خود را مطالبه نمايد البته اين نسبت به زمان انعقاد عقد تا زمان فسخ است امّا بعد از آن اگر تراضى در باقى گذاشتن زرع نمايند تا كاملًا برسد و ياعلفى شود و آن هم بدون دريافت اجرت اشكالى ندارد بعد از فسخ علف يا محصول بين آن دو مشترك است و اگر در باقى نگذاشتن آن تراضى نكنند هر يك از زمان فسخ مسلط بر سهم خويش است و صاحب زمين حق دارد تقاضاى تقسيم نموده و زارع را به اين كار الزام نمايد كه سهم خودش را درو كند همچنين زارع مى‌تواند تقاضا نمايد و سهم خود را درو نمايد.

مسأله ١٥- ماليات زمين و اجاره‌ى آن بر عهده‌ى مالك زمين است نه بر عهده‌ى زارع مگر آنكه در ضمن عقد شرط كرده باشند كه همه‌ى آن و يا قسمت معينى را پرداخت نمايد. امّا ساير مخارج مانند كندن جوى آب و ... بايد ضمن عقد مشخص شود كه با چه كسى است مگر اينكه عرف محل آن قدر روشن باشد كه نيازى به تصريح نداشته باشد.