مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٤ - شروط بيع

كنند بايع مى‌تواند در ثمن و مشترى در مال تصرف نمايد و اگر آن را تلف نمايد ضمانى بر عهده ندارد.

شروط بيع‌

كه يكى شرايط خريدار و فروشنده است و ديگرى شرايط مال و ثمن (عوضين)

شرايط فروشنده و خريدار كه عبارتند از:

اول بلوغ- بنابر اقوى، بيع صغير حتى اگر مميّز باشد و يا مأذون از طرف ولىّ جايز نيست و بنابر احتياط در معاملات كوچك كه طفل مميز نيز واقع مى‌شود كه شرع يا عرف نير آن را جارى مى‌دانند خالى از وجه و قوت نيست، اگر حتى او استقلال نداشته باشد و معامله در اصل بين دو بالغ انجام گردد و دو آلت و كارگر آن باشد، اشكالى ندارد.

همچنان كه جايز نيست كودك اشياء خطرناك را معامله نمايد. براى ديگرى نيز اين كار جايز نيست پس او حتى با اذن ولى هم نمى‌تواند وكيل در خريد و فروش اين اشيا گردد.

ولى اگر تنها وكيل در اجراى صيغه‌ى عقد باشد طورى كه معامله بين دو نفر بالغ انجام گردد مى‌تواند صحيح باشد بنابراين مميز فعلًا مسلوب‌الاراده نيست، ولى احتياط هم نبايد ترك شود.

دوم عقل- پس معامله ى مجنون صحيح نيست.

سوم قصد- بنابراين معامله كسى كه آن را به شوخى يا به سهو انجام مى‌دهد و قصد معامله ندارد نيز صحيح نيست.

چهارم اختيار- پس اگر شخصى اكراه بر فروش گردد؛ مانند آنكه ترسى از آن داشته باشد كه ناحيه‌ى تهديد كننده ضررى به او برسد يا جرحى بر او وارد آيد معامله صحيح نيست اما اگر مضطر باشد كه چاره‌اى جز فروختن نداشته باشد ضررى بر صحت معامله نمى‌رساند اگر ناچارى‌اش از سر ظلم باشد و ظالمى او را وادار نموده باشد كه اين كار را انجام دهد. در آن ضرر فرقى نيست هر چند كه مربوط به جان خودش باشد يا ناموس و يا آبروى خود يا بستگان و يا غيره اگر شخص اكراه شده بعد از دفع و فروش مال راضى به انجام آن شد، معامله صحيح و سالم است.

مسأله ١- ظاهراً در اكراه اين معتبر نيست كه شخص اكراه شده به طورى اكراه شود كه حتى نتواند با توريه خود را نجات دهد. بنابراين، اگر با اكراه و تهديد وادار به فروختن جنس خود گردد و با اين كه مى‌تواند در دل قصد فروختم را نكند ولى باز هم اين كار انجام دهد، باز هم مكره است البته در آن فرض كه توريه كردن برايش مشكل باشد و