مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٦٨ - فصل دوم در تقاص

آن دو نفر جايز است به مقدار سهمى‌كه از آن مال دارد از مال غاصب جبران مال و يا قصاص كند، و همچنين اگر اين دو نفر مشتركاً از كسى طلبى داشته باشند و او منكر باشد يا امروز و فردا كند، هر يك از آن دو مى‌تواند به مقدار طلب خود از آن شخص جبران مال و يا تقاص بگيرد چه اينكه جبران مال و يا تقاص با هم جنس باشد و يا با جنس ديگر. پس اگر كسى دوهزار تومان به زيد بدهكار بوده و بعد از مرگ زيد اين بدهى به فرزند زيد منتقل شده باشد، اگر بدهكار تنها سهم يكى از دو فرزند او را انكار نمايد اشكالى نيست در اينكه همان يك نفر مى‌تواند به مقدار هزار تومان از مال او جبران مال و يا تقاص كند، و اگر سهم هر دو را منكر شود ظاهر اين است كه هر يك از آن دو مى‌تواند به مقدار حق خودش از مال او جبران مال و يا تقاص كند، و در فرض اول وقتى يكى سهم خود را جبران مال و يا تقاص كرد ديگرى شريك او نيست، و در هر صورت هر يك تنها مى‌تواند سهم خودش را جبران مال و يا تقاص كند نه سهم ديگرى را.

مسأله ٢٤- در جواز جبران مال و يا تقاص بين اقسام حقوق مالى، بنابراين اگر فرضا زيد از عمرو طلبكار باشد و از او وثيقه‌اى گرفته باشد در برابر طلبش، و عمرو آن وثيقه را از او غصب كند او مى‌تواند به عنوان جبران مال و يا قصاص عينى ديگر از اموال عمرو را گرفته وثيقه طلب خود قرار دهد، اگر عمرو طلب او را داد كه هيچ و گرنه آن وثيقه را بفروشد و از بهاى آن طلب خود را بردارد، و باز تفاوتى نمى‌كند كه ديون از قرض حاصل شده باشد يا از ضمانت و يا از ديه كه در همه اينها صاحب حق مى‌تواند از مال مديون جبران مال و يا تقاص كند.