مسأله ٤٦- اگر غاصب لباس ديگرى را غصب كرده و با رنگ كه مالكيت آن از خود اوست آن را رنگ نمايد، اگر بتوان رنگ را از بين برد و آسيبى هم به ماليّت آن لباس نرسد، بايست رنگ را از بين ببرد، و مالك لباس هم نمى‌تواند او را از بين كار منع كند، همچنين مالك حق دارد كه غاصب را براى انجام اين كار ملزوم نمايد. اگر در زدودن رنگ از آن آسيب به لباس وارد آيد، غاصب ضامن آن است. اگر مالك بخواهد كه قيمت رنگ غاصب را به او بپردازد لازم نيست كه غاصب قبول كند. همچنين، اگر غاصب از مالك بخواهد كه لباس را به او بفروشد، لازم نيست مالك اين را قبول نمايد. همه اين فروض در صورتى است كه بتوان رنگ را از لباس جدا نمود. امّا اگر اين كار امكان نداشته باشد و اگر هم ممكن است با هم توافق بر ماندن رنگ بر آن توافق نمايند، دو حالت به وجود مى‌آيد: يكى اينكه؛ رنگ هم همانند لباس عينى داراى ماليت جدا باشد پس غاصب و مالك هر دو در لباس شريك باشند. بنابراين، اگر قيمت هر دو با هم برابر باشد، هر دو نصف نصف در لباس شريك مى‌شوند. و اگر متفاوت باشد لباس يا مالِ غاصب است يا مال مالك، و اين در آن صورت است كه قيمت لباس و رنگ همانند قبل باشد پس اگر رنگ شدن لباس باعث گرانتر شدن آن شده باشد، اين گرانتر شدن از مالك لباس است.

و اگر لباس بعد از اين كه رنگ شد قيمتى كمتر پيدا كرد در اين صورت غاصب بايست ارش آن را بپردازد.

مسأله ٤٧- اگر لباس غصبى را با رنگ غصبى رنگ نمايند در صورتى كه هر دو به ماليت خود باقى مانده باشند، هر كدام مالك لباس و يا رنگ خود هستند امّا هر دو نسبت به لباس رنگ شده شريك مى‌باشند. و در صورتى كه لباس فروخته شود هر يك از نسبت لباس و رنگ از آن سهم مى‌برد، غاصب هم لازم نيست غرامت بپردازد مگر اينكه به خاطر كار او در لباس و يا رنگ عيبى حاصل شده باشد كه در اين حالت ضامن است.

مسأله ٤٨- در صورتى غاصب مال مغصوب را چه با اختيار و چه بى اختيار با چيزى ديگر مخلوط نمايد به طورى كه ديگر تمايز نتوان داد؛ اگر مال را با چيزى همانند خود مال با همان جنس مخلوط كند؛ به اين معنا كه يكى از يكديگر برترين نداشته باشد.

مالك و غاصب هر كدام به نسبت مالى كه داشته‌اند در همه آن مال شريك مى‌شوند و بر غاصب هم واجب نيست كه مثل و يا قيمت آن مال را به صاحب بدهد، فقط بايست سهم مالك را به او تسليم نمايد به اين معنا كه مال مشترك را به نسبت سهمى كه دارند تقسيم نمايند يا اينكه مال را ديگرى بفروشند و مبلغ آن را هر كدام به نسبت سهمى كه دارند تقسيم كنند. حال، اگر مال غصبى با مالى مخلوط گردد كه با خود آن متمايز است يا بهتر