مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٢ - كتاب مكاسب و متاجر

كتاب مكاسب و متاجر

كسب و تجارت انواع مختلفى دارد كه ما همه آنها و مسائل متعلّق به آن را طى چند كتاب ذكر مى‌كنيم و آن شامل مسائلى است كه عبارتند از:

مسأله ١- كسب و كار با چيزى كه عين آن نجس است به هر شكلى باشد، مجاز نيست، البته در عموميّتِ مسأله كه تمام قسم نجس را شامل مى‌شود، اشكال وجود دارد؛ اما نبايد خريد و فروش و پرداخت ثمن آن احتياط ترك گردد، يا آن را عوض قرار دهند و يا اجرت اجاره، همچنين احتياط آن است كه آنها را عوض در جعاله نيز قرار ندهند و يا معاوضه نشود و مهريّه قرار نگيرد و عوض مهر نيز در خلع و مبارات قرار نگيرند.

همچنين هبه آن صلح و آن حتى بلاعوض نيز جايز نيست. كاسبى كردن با آن حتى اگر منجر به كسب حلال شود مانند كود انسانى كه در زراعت به كار مى‌رود. البته، چيزهايى مانند آب انگور جوشيده‌اى كه هنوز دو ثلث آن بخار نشده چنانچه آن را نجس بدانيم و همچنين اقسام كافر حتى كافر فطرى كه بنا بر اقوى استثنا شده است و سگ شكارى و سگ گله و نگهبان نيز استثناء شده است.

مسأله ٢- اعيان نجس به جز آنچه استثناء شده است هر چند معامله نمى‌شوند، اما مال كسى است كه آن را در اختيار دارد و اين، به خاطر اين است كه او اين را فراهم كرده است و يا مالى بوده كه اكنون به نجس تبديل شده است؛ مانند انگور كه شراب شده يا حيوانى كه مرده است و اين حق اختصاص از راه ارث يا غير آن به ديگرى منتقل مى‌شود و بر احدى جايز نيست كه بدون اذن صاحبش در آن مال تصرف نمايد. پس، مصالحه آن بلاعوض جايز است، لكن قرار دادن آن به عنوان عوض خالى از اشكال نيست؛ بلكه، بعيد نيست كه داخل شدن در آن كسب و كار داراى محظورى باشد. بله، اگر مال را بذل كند براى او براى رفع يد از آن و از تملك آن امراض نمايد و سپس ديگرى آن را كمك نمايد اشكالى ندارد؛ مانند اينكه كسى كه قبلًا مكانى از مكان‌هاى مشترك نظير مسجد و مدرسه را حيازت كرده، پولى بدهد تا او آن مكان را تخليه نمايد و رفع يد كند و او در آنجا بنشيند.

مسأله ٣- خريد و فروش مالى از اجزاى ميت كه حيات در آن نيست جايز است البته آن‌