مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ١٧١ - كتاب شركت

شريك ديگر نيز منكر اين قضيه باشد، ادعاى او جز با بيّنه پذيرفته نمى‌شود، در صورتى كه اقامه بينه كرد قول او پذيرفته مى‌شود و قسمت نقض شده و دوباره بايد تقسيم صورت پذيرد و اگر بيّنه نداشت مى‌تواند منكر را سوگند دهد.

مسأله ٢٠- اگر دو شريك خانه‌اى را كه با هم شريكند را تقسيم نمايند و به هر يك اتاقى بيافتد و آب بام يكى بر بام ديگرى بريزد، شريك ديگر نمى‌تواند او را از جريان آب بام خانه اش منع نمايد مگر اينكه هنگام تقسيم اين را شرط كرده باشد كه بام بلند بر هر كسى افتاد مجراى آبش را بر بام كوتاه بر گرداند، مانند اين مسأله زمانى است كه راه عبور يك سهم در با فاصله سهم ديگر قرار داشته باشد.

مسأله ٢١- تقسيم وقف بين موقوف‌عليهم جايز نيست مگر زمانى كه بين آنها در گيرى وجود داشته باشد به طورى كه اين درگيرى به نابودى مال موقوفه بيانجامد و اين نزاع و در گيرى جز با تقسيم مال موقوفه ميسر نشود در اين صورت است كه اين ملك در بطن حاضر تقسيم مى‌شود، امّا اين تقسيم نسبت به بطن بعد نافذ نخواهد بود مگر اين كه اين تقسيم در بطن بعدى از نظر تعداد موقوف‌عليهم موافق با مقتضاى وقف باشد كه در اين صورت تا زمانى كه مخالف با مقتضاى وقف نباشد به اعتبار خود باقى است، بله اگر مال موقوفه مشترك با مال طلق باشد جدا كردن آن از مال طلق صحيح است مانند جايى كه مال مشاع نصف طلق و نصف ديگر وقف باشد حتّى جدا كردن ملك وقف از ملك وقفى ديگر نيز صحيح است و اين در جايى صادق است كه شخصى نصف مال خود را بر زيد و نصف مال خود را بر عمرو وقف نموده باشد و يا در جايى كه ملك مشترك بين دو نفر باشد و هر يك از آنها ملك را بر فرزندان خود وقف نمايند كه در اين موارد جايز است كه ملك وقف از ديگر ملك وقف جدا شود. متصدى قسمت بطن موجود از موقوف‌عليهم و ولى بطون آينده است.