عهده‌اش نيست، و اگر بعد از دخول به زوجه باشد، مهريه او را بايد بپردازد و مى‌تواند به اين خاطر به تدليس كننده رجوع نمايد، حال اگر تدليس كننده خود زوجه باشد كه مستحق هيچ مهريه‌اى نيست و اگر تدليسى هم در بين نباشد مهريه بر ذمه شوهر ثابت است و نمى‌تواند به هيچ كس رجوع نمايد. اين در صورتى است كه شوهر عقد را فسخ نمايد. ولى اگر خواست زن را نگه دارد، و يا اينكه كلًا حقّ فسخى نداشته باشد همانند آن صورتى كه مرد خيال مى‌كرده كه همسرش باكره است ولى در عقد بكارت را شرط نكرده است و كسى هم آن را توصيف نكرده يا از بكارت آن زن اخبار نكرده است و قبل از عقد هم از آن سخنى به ميان نيامده است. مرد مى‌تواند مقدارى كه از مهريه زن را به خاطر بكارتى كه نداشته كم نمايد. به اين صورت كه مهريه زنان همانند او را درحالت باكره و غير باكره بودن معين مى‌نمايند و تفاوت بين آن دو مهريه را دز مهريه زن كم مى‌كنند همانند اينكه اگر مهريه عدد صد باشد و مهرالمثل آن دختر در حالت بكارت هشتاد و در حالت ثيّبه بودن شصت باشد بين اين دو مهريه بيست عدد تفاوت وجود دارد، كه يك چهارم مهريه بكر است. پس از عدد صد نيز يك چهارم مهريه را كم كننده و نزديكتر به احتياط آن است كه در صورتى كه بداند يا احتمال دهد كه ازاله بكارت تازه است و نه قديمى، مى‌تواند با آن زن مصالحه نمايد هر چند كه كم كردن مهريه به صورتى هم كه گفته شد خالى از وجه نيست.

مهريّه‌

مهريه را صداق نيز مى‌نامند.

مسأله ١- هر چيزى كه مسلمان مى‌تواند آن را مالك شود، مى‌توان مهريه قرار داد. چه عين باشد چه دين و چه منفعت و جايز است كه مهريه را از منفعت انسان آزاد قرار داد:

مانند اينكه زنى را براى خود عقد نمايد در مقابل اينكه صنعتى را به او ياد دهد، و يا هر عمل ديگرى كه حلال باشد. و ظاهراً صحيح است اگر مهريه را حتى مالى قرار دهد كه قابل نقل و انتقال به غير باشد؛ مانند حقّ تحجير و همانند آن، و مهريّه از نظر مقدار حدّ و اندازه‌اى ندارد. و معيار آن تراضى زن و شوهر است، چه كم و چه زياد، البته به آن شرط كه آن قدر كم نباشد كه همانند پَرِكاه ماليّت نداشته باشد. بله، در طرف زيادت مستحب است كه زيادتر از مهرالسنه نباشد.

مسأله ٢- اگر مهريه را چيزى قرار دهند كه مسلمان مالك آن نمى‌شود مانند خوك و شراب، عقد صحيح و مهريه باطل است و زن به واسطه عقد چيزى از آن را مالك‌