مسأله ١٩- پدر و جد پدرى همانند زمانى كه بر صغير ولايت دارند مى‌توانند بعد از فوت خود نيز قيم و سرپرست براى صغير تحت ولايتشان منصوب نمايند- در نتيجه هر تصرّفى كه از خود آنان نسبت به صغير در زمان حياتشان نافذ بوده از جانب قيّم نيز نافذ است و تنها ولايت زمانى محل اشكال است كه بحث ازدواج پيش آيد ظاهراً نفوذ قيم مشروط به مصلحت است و اينكه تنها مفسده نداشته باشد كافى نيست. همچنين، احتياطاً قيّم بايد عادل باشد هر چند با امانت دارى و وثاقت اكتفا شود.

مسأله ٢٠- اگر صغير پدر و جدّ پدرى و وصّى و همانند آنها نداشت، حاكم شرع كه همان مجتهد عادل است مى‌تواند در اموال صغير تصرف نمايد، البته به اين شرط كه اين تصرف به مصلحت صغير باشد و احتياط، آن است كه زمانى تصرف نمايد كه مفسده و ضررى صغير را تهديد مى‌كند. زمانى كه حاكم شرع نيز وجود نداشت، امور صغير به دست مؤمنين است البته به شرط آنكه احتياطاً عادل باشد. پس اموال صغير به دست اوست و بايد تصرفاتى نمايد كه به صلاح و غبطه ى صغير باشد. بلكه، احتياط در آن است كه در اموال او تصرفاتى نمايد كه در آن ترك مفسده‌اى براى صغير باشد.

شروط عوضين‌

و آنها عبارتند از:

اول- اينكه كالا ماليّت داشته باشد، مال چه وجود خارجى داشته باشد يا كلّى فى‌الذمه باشد و يا هر چه: پس بنابر احتياط جايز نيست منفعت را مانند منفعت خانه يا حيوان و يا عمل يك انسان مانند خياطى و يا قسمى از حقوق را بفروشد. هر چند كه جايز بودن آن در حقوق قوى به نظر مى‌رسد و خالى از قوت نيست، اما ثمن اين شرط را ندارد بنابراين اين كه منفعت خانه‌اى يا عملى كه داراى ماليت است مانند خياطى و يا قسمى از حقوق ثمن معامله قرار گيرد. بلكه جايز است كه حقّى مانند تحجير و يا اختصاص باشد؛ اما دراينكه آيا بهاى معامله مى‌تواند حقى نظير حقّ شفعه و حقّ خيار باشد، اشكال وجود دارد؛ زيرا اين حقوق قابل نقل نيست و تنها مى‌تواند اسقاط گردد.

دوم- بايد مقدار آن معين باشد؛ يعنى اگر كيل كردنى است بايد كيل آن معين گردد اگر وزن كردنى است بايد وزن آن معين شود و اگر معدود است بايد عدد آن، و صرف مشاهده‌ى آن كافى نيست و يا سنجش آن به غير واحد سنجش آن نيز جايز و كافى نيست. بله، اگر كالاى موزون و معدود را به اين خاطر كه زياد است با كيل بسنجند و آنگاه وكيل را وزن نمايند و كيل را بشمارند و سپس ضرب در تعداد آن نمايند، اشكالى ندارد و