كشته باشد و اما اگر يكى را پس از ديگرى كشته باشد كشتنش براى اولياى مقتول اول جايز و براى طايفه‌ى ديگر جايز نيست؟ بنابراين احتمال اگر فرض شود كه قاتلى ده نفر را يكى پس از ديگرى كشته باشد حق اولياى اولين مقتولش مقدم بر سايرين است و آنها مى‌توانند در كشتن وى استبداد داشته باشند و بدون اجازه سايرين او را قصاص كنند، و اگر اين طايفه از خون كشته خود بگذرند و قاتل را به صورت مجانى ببخشند نوبت به اولياى دومين مقتول مى‌رسد و به همين حساب عمل شود تا به آخر؟ وجوهى است كه شايد وجيه‌تر از بقيه وجه دوم باشد يعنى اينكه بگوييم هيچ يك استبداد ندارند و كشتن قاتل بايد با اذن همه اولياى مقتولين باشد لكن اگر احياناً ولى دم يكى از مقتولين استبداد به خرج داد و بدون اذن سايرين قاتل را كشت چيزى جز گناه بر او نيست و نه جانى، و اگر اولياء مقتولين در اينكه چه كسى حق خود را استيفا كند اختلاف كردند مرجع قرعه است و اگر يكى از آنان به حكم قرعه و يا بدون قرعه استيفا كرد حق ديگران ساقط مى‌شود.

مسأله ٢٢- براى صاحب حق قصاص جايز است كه ديگرى را در استيفاى اين حق وكيل كند، و اگر قبل از استيفاى وكيل صاحب حق او را از وكالت خود عزل نمود و وكيل با علم به اينكه موكلش او را عزل كرده قاتل را بكشد قصاص مى‌شود، و اگر بى‌خبر از عزل او را قصاص كند نه قصاص مى‌شود و نه ديه مى‌پردازد، و اگر موكل قبل از استيفاى وكيل از خون جانى بگذرد و او را عفو كند اگر وكيل از اين جريان باخبر بوده و در عين حال قاتل را بكشد قصاص مى‌شود و اما اگر باخبر نبوده بايد ديه پرداخت كند و بعد از پرداخت ديه به موكل خود رجوع نموده آن مبلغ را از وى مى‌ستاند.

مسأله ٢٣- زن حامله اگر جنايتى مرتكب شود قصاص نمى‌شود مگر بعد از آنكه حمل خود را بزايد هر چند كه بعد از جنايت حامله شده باشد و هر چند كه از زنا حمل برداشته باشد، و اگر هنگام قصاص ادعا كند كه من حامله‌ام و چهار نفر زن قابله او را تصديق نموده شهادت دهند كه وى حامله است حملش ثابت مى‌شود و قصاص به تأخير مى‌افتد، و اگر شاهد نداشته باشد احتياط آن است كه قصاص را تا روشن شدن وضع به تأخير بيندازند، و بعد از وضع حمل نيز كشتن او جايز نيست مگر در صورتى كه زنده ماندن فرزندش متوقف بر زنده ماندن مادر نباشد و اما اگر با كشته شدن مادر طفل هم از بين مى‌رود كشتن او جايز نيست، بلكه ترس از بين رفتن طفل هم مانع در كشتن او مى‌شود و اگر چنين احتمالى در بين باشد واجب است كشتن او را به تأخير بيندازند و اگر براى طفل وسيله زنده ماندن فراهم باشد قصاص جايز است، و اگر زنى را به قصاص بكشند و بعداً معلوم شود حامله بوده است بر صاحب حق قصاص كه آن زن را كشته واجب است ديه طفل را به ولى او پرداخت كند.