است كه بگوييم اگر مدت غيبت بقيه كوتاه است آن كس كه حاضر است صبر كند تا غايبين حاضر شوند و على الظاهر جايز است جانى را اگر احتمال فرارش هست تا آمدن غايبين زندانى كنند و اگر مدت معينى ندارد و يا مدتى كه تعيين كرد بسيار طولانى است اختيار و تشخيص صلاح با والى است هر چه را براى اولياء حاضر و يا غايب صلاح بداند عمل مى‌كند، و اگر بعضى از آن اولياء ديوانه باشند امر او به دست ولى او است و اگر صغير باشد در روايتى آمده كه كودكان صغيرى كه پدرشان كشته شده بايد به حد بلوغ برسند، آنگاه مخيرند بين اين كه قاتل پدر خود را عفو كنند و يا به قتل برسانند و يا با گرفتن پولى مصالحه كنند.

مسأله ١٦- اگر يكى از اوليا گرفتن ديه را انتخاب كند نه قصاص را و قاتل هم ديه را به وى تحويل دهد باعث نمى‌شود كه حق ديگران نسبت به قصاص ساقط شود، بلكه ديگران همچنان حق قصاص را دارند، و اگر خواستند قصاص كنند بايد نخست سهم ديه‌اى كه به طرفدار گرفتن فديه مى‌رسيد را به او بدهند و آنگاه قصاص كنند، حال چه اينكه او همه ديه را از قاتل گرفته باشد و يا كمتر و يا بيشتر را، در همه اين صور سهم هر يك از ديه يك سوم باشد ثلث ديه را به او مى‌دهند هر چند كه جانى كمتر و يا بيشتر به او داده باشد، و اگر يكى از اولياى دم قاتل را عفو كرده باشد و يا با مبلغى مصالحه كرده و قاتل حاضر به پرداخت آن نشده باشد و ولى دم ديگر بخواهد قصاص كند بايد سهم شريك خود از ديه را به او بدهد بعد قصاص كند، بله اگر شريك اول قناعت كرده باشد به گرفتن ديه شرعى و قاتل حاضر به پرداخت آن نباشد قصاص جايز نيست مگر به اذن همه شركاء، و اگر يكى از شركا مجاناً قاتل را عفو كند حق قصاص از سايرين قطع نمى‌شود و بقيه بعد از پرداختن سهم آن شخص را از ديه مى‌توانند قصاص كنند.

مسأله ١٧- اگر پدرى با شركت شخصى بيگانه فرزند خود را به قتل برساند و يا مسلمانى با شركت كافرى ذمى، كافر ذمى ديگر را به قتل برساند اولياى مقتول نمى‌توانند در فرض اول پدر را و در فرض دوم مسلمان را به قتل برسانند، لكن شريك آن دو را مى‌توانند قصاص كنند البته بعد از آنكه نصف پول خون او را به او داده باشند، و اين نصف ديه را شريك جرم يعنى در فرض اول پدر و در فرض دوم مسلمان مى‌پردازد و يا ولى دم آن را مى‌دهد و سپس از شريك جرم مى‌گيرد، و اگر از اين دو شريك يك قاتل عمدى و ديگرى خطائى باشد قصاص تنها از قاتل عمدى گرفته مى‌شود، البته بعد از آنكه نصف ديه او را به او داده باشند، حال اگر قتل خطائى به خطاى محض باشد اين نصف ديه بر عاقله جانى است و اگر شبه‌عمد باشد خود جانى بايد آن را به كسى كه قرار است قصاص شود پرداخت كند، و اگر در قتلى شريك قتل عمدى درنده‌اى و يا چيزى‌