ورثه آن را مى‌برند. و ظاهراً زمانى نياز به سوگند است كه وى متهم به اين باشد كه به خاطر ارث اجازه كرده است؛ ولى اگر اين اتهام در بين نباشد و يا اينكه كلًا از مرگ همسر خود بى اطلاع باشد و مقدار سهم‌الارث چه برابر با مهر باشد و چه كمتر و چه بيشتر، ارث را بدون اداى سوگند به او مى‌دهند.

مسأله ٢٢- همان گونه كه در فرض اجازه همسر زنده و با سوگند خوردن او ارث ثابت مى‌گردد آثار ديگر زوجيّت نيز اثبات مى‌گردد، بدين معنا كه اگر همسر زنده پسر است بايد مهر را به ورثه زوجه پرداخت نمايد و نمى‌تواند با مادر و يا دختر آن ازدواج كند و در صورتى كه دختر است، پدر شوهر مرده‌اش و پسر او نيز نمى‌تواند او را به عقد خود در آورد؛ و همچنين ساير آثار زوجيت.

مسأله ٢٣- حكم مسأله قبل ظاهراً در مورد هر كسى كه عقد از طرف او لازم است و كسى كه علقه زوجيت موقوف به اجازه‌اش باشد باقى بماند، جريان دارد؛ مانند اينكه يكى از دو نفر صغير را ولىّ تزويج نمايد و ديگرى را به صورت فضولى تزويج نمايد و ولىّ او هم قبل از اينكه او بالغ گردد و يا اجازه دهد، از دنيا برود. هم چنين بعيد نيست اين حكم در جايى كه هر دو كبير باشند و يكى از آنها قبل از مرگ ديگرى آن را اجازه نمايد نيز مجاز باشد؛ لكن سوگند خوردن در اين جا همانند بعضى از موارد اخير براساس احتياط است.

مسأله ٢٤- هر زمان كه عقد از طرف يك نفر فضولى باشد و از سوى ديگرى به اصالت باشد، از طرف اصيل لازم است، پس اگر اصيل زوجه باشد، قبل از رد ديگرى نمى‌تواند با شخص ديگرى ازدواج نمايد. و آيا قبل از اجازه و يا ردّ، احكام مصاهره بر او جارى است يا نه؟ و آيا اگر به غير از اين زوجه‌اى كه هنوز اجازه نداده سه زوجه ديگر را دارد ازدواجش با زن پنجم حرام است يا نه؟ نزديك‌تر به احتياط اين است كه بگوئيم ثابت مى‌شود، هر چند كه اقوى خلاف آن است.

مسأله ٢٥- اگر هر يك از طرفين عقود، عقد را رد نمايد، مانند زمانى است كه كلًا آن واقع نشده است جز اين عقد از طرف هر دو فضولى باشد و چه از طرف يك نفر از آنها و همچنين اگر يكى از آنها اجازه نمايد و ديگرى رد نمايد نيز همين گونه است و زمانى كه آن عقد به كلى از بين رفت پدر زوج و يا پسر او مى‌توانند با زنى كه به صورت فضولى عقد شده است ازدواج نمايند. و زوج نيز مى‌تواند با مادر زن و خواهر او ازدواج نمايد.

مسأله ٢٦- اگر شخصى زنى را به عقد كسى درآورد و آن زن هم از آن بى خبر باشد، و به همين خاطر هم به عقد ديگرى در آيد، عقد دوم صحيح است. و ديگر محل ديگرى براى عقد اوّل نيست. همچنين است اگر براى مردى بدون اطلاع دخترى را عقد نمايند و