مرد منكر آن گردد قول مرد با سوگند مقدّم مى‌گردد. و مرد هم مى‌تواند سوگند را از خود دفع نمايد و به جاى آن مى‌تواند شاهد اقامه نمايد مانند اينكه زن ادعا نمايد كه دخول از قُبُل صورت گرفته و مرد شاهد اقامه نمايد كه زن باكره است.

مسأله ١٨- اگر زن و مرد در اصل مهريه اختلاف نمايند، زن بگويد كه مهريه معين شده است و مرد بگويد هنگام عقد مهرى ذكر نشده است در صورتى كه اين اختلاف قبل از دخول به زن باشد، قول مرد مقدم مى‌شود البته با سوگند، و اگر بعد از دخول باشد زن را وادار مى‌كنند كه ميزان مهريه را معين نمايد، و بعيد نيست بگوييم تا زمانى كه مقدار مهريه را معين ننمايد ادعاى زن مسموع نيست و فقط به اين كه ادعاى طلب مهريه نمايد و ميزان آن را نيز معين نكند از او پذيرفته نمى‌شود. حال، اگر ادعاى خود را تفسير نمايد و مقدار مهرى كه معين كند از مقدار مهرالمثل بيشتر نباشد حكم به نفع زن مى‌شود، و مرد بايست آن مقدار پرداخت نمايد. همچنين از مرد انكار و اصل مهريه مسموع نيست.

بله اگر بعد از اعتراف به اين كه عقدش مهريه داشته ادعا نمايد كه آن را پرداخت كرده است و يا بگويد كه زن ذمه او را از دادن مهريه برى‌ء نموده است اين ادعا از او شنيده مى‌شود؛ يعنى اگر بر اثبات گفته‌اش اقامه بينه كرد مدعايش پذيرفته مى‌شود وگرنه حق دارد كه زن راقسم دهد كه نه مهريه را بخشيده و نه آن را پرداخت كرده‌اى. در اين حالت ادعاى زن اثبات مى‌شود. حال اگر مرد نكول كرد و سوگند نخورد باز هم ادعاى زن ثابت مى‌شود. در همين فرض اگر زن از اداى سوگند نكول نمود، حاكم سوگند را به شوهر رد مى‌كند اين فرض در جايى است كه ميزان ادعاى زن برابر يا بيشتر از مهرالمثل باشد. بايد زن ادعاى خود را اثبات نمايد و اگر نكرد حق دارد كه شوهر را سوگند دهد.

مسأله ١٩- اگر در اصل مهريه توافق دارد كه ضمن عقد مهريه وجود داشته، امّا در ميزان آن اختلاف داشته باشند قول شوهر با قسم او پذيرفته مى‌شود. مگر اينكه با موازين شرعى مانند شاهد، ادعاى خود را اثبات نمايد. همچنين اگر زن مدعى گردد كه مهريه اين فلان چيز و عين خارجى است و شوهر منكر آن باشد، اگر زن شاهد نياورد قول شوهر مقدّم مى‌گردد، در صورت ايراد قسم.

مسأله ٢٠- اگر زن و شوهر در نقد و نسيه بودن مهريه با هم اختلاف نمايند و زن مدعى شود كه من با مهريه بدون مدت و حالّ زن مرد شدم و مرد هم با اين ادعا كه به صورت مدّت دار همسر من گشتى. در صورتى كه شاهدى براثبات اين مدّعا نباشد قول زن در صورت قسم خوردن مقدّم به شوهر مى‌گردد. همچنين است اگر در ميزان مهريه از نظر كمى و زيادى مدّت مهريه اختلاف نمايند و آن مدعى شود كه زمان عقد يك سال شرط شد و مرد بگويد كه اين مدّت دو ساله بوده است.