ديگرى شريك است بفروشد، معامله‌اى كه نسبت به ملك خود انجام داده صحيح و نافذ است و ثمن آن هم ملك خودش مى‌شود، ولى نسبت به معامله‌اى كه در مورد مال غير صورت گرفته، موكول به اجازه ى مالك آن است. پس، اگر آن را اجازه داد مالك ثمن معامله مى‌گردد و در صورتى كه اجازه نداد مشترى در صورتى كه جاهل به قضيه بوده حق فسخ خواهد داشت؛ زيرا كالايى را كه خريده مالك تمام آن نشده است؛ البته اين در صورتى است كه اجازه ندادن مالك باعث ربا و مانند آن گردد وگرنه معامله از اصل باطل بوده است.

مسأله ١٧- طريقه حصول قيمت هر يك از دو سهم اين گونه است كه ملك فروشنده ملك غير به صورت جداگانه تقويم مى‌گردد و نسبت هر كدام به ديگرى نيز سنجيده مى‌گردد و به همين نسبت، هر كدام از بهاى معامله سهم مى‌برند به فرض اگر فضول سهم خود سهم ديگرى را با هم به مبلغ شش دينار فروخته يعنى نصف است. پس سهم آن كه ملكش سه دينار قيمت شده، نصف ديگرى را مى‌برد پس سهم او از معامله دو دينار و ديگرى چهار دينار است البته اين در نوع معاملات متعارفى است كه قيمت دو حصه ملك در حال انفراد با قيمت آن در حال اشتراك اجتماع نيست؛ اما در صورتى كه قيمت آنها در اين دو حالت بيشتر يا كمتر باشد اين روش صحيح نخواهد بود و ظاهراً ضابطه اين است كه قيمت هر كدام را بايد جداگانه در صورتى كه با هم جمع باشند معين نمايد ونسبت قيمت را با هم معين كنند و براى هر كدام قيمتى قرار دهند كه جمع قيمتشان با حالتى كه با هم جمع باشند مساوى باشد.

مسأله ١٨- تصرف پدر و جدّ پدرى هرچه بالاتر رود در مال صغير جايز است، يعنى مى‌توانند بفروشند و بخرند و يا اجاره دهند و از اين دست معاملات. پدر و جدّ پدرى و هر چه بالاتر روند در اعمال ولايت مستقل‌اند و بنا بر اقوى در ولايت عدالت شرط نيست و همچنين اينكه اعمال آنها به مصلحت باشد هم شرط نيست و تنها اينكه عمل آنها مفسده‌اى دربر نداشته باشد كافى است. لكن، سزاوارتر اين است كه رعايت مصلحت در اين مورد ترك نشود آن دو همانند آنكه در معاملات صغير ولايت دارند بر خود او نيز ولايت دارند و مى‌توانند او را اجير كسى قرار دهند و يا به ازدواج درآورند و مانند آنها. مگر در طلاق كه در آن ولايت ندارند بايد منتظر آن باشند كه صغير بالغ گردد.

و اين كه آيا حقّ فسخ نكاح و يا بخشش مدت متعه را نيز دارند يا نه دو وجه وجود دارد كه قوى ترين قول اين است كه چنين ولايتى ندارند. در بين اقارب به جز پدر و جد پدرى هيچ كس حق ولايت به او را ندارد حتى مادر و برادر و يا جد مادرى كه همه آنان مانند بيگانه تلقى مى‌گردند.