مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٧٢٥ - بيست و يكم در ديه ترقوه است
دست گذشت.
بيستم: در ديه دندهها است
مسأله ١- از كتاب ظريف بن ناصح روايت شده كه گفته است در مورد دندههاى سينه، آن تعداد دندهاى كه آميخته با قلب است اگر بشكند جانى بايد براى هر عدد بيست و پنج دينار ديه پرداخت كند تا آنجا كه گفته است و اما دندههايى كه سمت دو بازو واقع است، ديه شكستن هر دنده، ده دينار است لكن منظور از اين سخن معلوم نيست. آيا خواسته است فرق بگذارد بين آن طرف دندهها كه سمت قلب است و بين طرف ديگر كه سمت بازو است؟ و يا آنكه فرق بگذارد بين دندهاى كه بر قلب احاطه دارد و آن را حفظ مىكند، با دندههاى ديگر؟ و يا منظور تفصيل بين دندههاى سينه و جلو، و دندههاى پشت و پهلو كه سمت بازوها و تا پشت كشيده شده است، مىباشد؟ به نظر مىرسد و احتمال داده مىشود كه در نقل كلام او تصحيفى رخ داده و به جاى فيما حاط القلب يعنى قلب را حفظ مىكند، كه از حاط يحوط به معناى حفظ كردن و حراست نمودن است، ناقل آن را به لفظ خالطه آورده باشد. احتمال هم دارد كلمه خالطه تصحيف شده از كلمه احاط باشد و اصل نسخه اين بوده باشد كه بين دندههايى كه قلب را احاطه كرده با ساير دندهها فرق هست، بنابراين، احتمال اقوى در مورد دنده سمت چپ سينه كه قلب را احاطه دارد، اين است كه ديه هر يك بيست و پنج دينار و در غير آن دندهها رعايت احتياط به اين است كه جانى و مجنى عليه با يكديگر صلح كنند و اين احتياط ترك نشود مخصوصا نسبت به دندههاى سمت راست كه مجاور دندههاى محيط به قلب است، هر چند كه عدم وجوب بيش از ده دينار در غير دندههاى محيط به قلب خالى از قرب نيست.
بيست و يكم: در ديه ترقوه است
مسأله ١- ديه شكستن هر دو ترقوه ديه كامل است و ديه هر يك از آن دو اگر بشكند و به طورى شكستهبندى شود كه عيبى در آن نماند، چهل دينار است.
مسأله ٢- اگر يكى از دو ترقوه كسى بشكند و بهبودى نيابد، ظاهر اين است كه جانى بايد نصف ديه را به مجنى عليه پرداخت كند و اگر ناقص و معيوب بهبودى يابد نيز بنابر احتياط- اگر نگوييم بنابر اقوى- همان ديه را مىپردازد. ولى بعضى از فقها گفتهاند در