مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٧٤٧ - چهارم از لواحق در كفاره قتل است
سگ معين كرده و ده درصد از جانى مىگيرند.
چهارم از لواحق: در كفاره قتل است
مسأله ١- اگر كسى مؤمنى را عمداً و بنا حق به قتل برساند كفاره هم به عهده اش مىآيد، و كفاره چنين قتلى سه چيز است كه هر سه را بايد انجام دهد:
١- اينكه بردهاى را آزاد كند.
٢- اينكه دو ماه پى در پى و بدون فاصله روزه بگيرد.
٣- اينكه شصت مسكين را طعام دهد و اين را كفاره جمع گويند.
مسأله ٢- و اما اگر قتل خطائى محض و يا خطائى شبه عمد باشد كفاره مرتب بر او واجب مىشود: به اين بيان كه اول بردهاى آزاد كند، و اگر نتوانست، دو ماه پى در پى روزه بگيرد و اگر از اين هم عاجز شد، شصت مسكين را طعام دهد.
مسأله ٣- كفاره، تنها وقتى واجب مىشود كه قتل به مباشرت واقع شود، يعنى تسبيب صورت گرفته باشد يعنى كارى كرده باشد كه آن كار سبب مرگ كسى شده باشد، مثلًا سنگى و يا چاهى و يا ميخى در سر راه مسلمين قرار داده باشد و رهگذرى پايش به آن سنگ يا ميخ برخورد كند و بيفتد و فوت نمايد و يا در چاه سقوط كند و هلاك شود، كفاره بر او واجب نمىشود و در چنين قتلى تنها ضمان است كه بيانش گذشت.
مسأله ٤- در وجوب كفاره براى قتل مسلمان تفاوتى نيست بين اينكه مقتول مرد باشد يا زن، كودك باشد يا مجنون، البته كودك و مجنونى كه محكوم به اسلامند، بلكه حتى به خاطر قتل جنين اگر روح در او دميده شده باشد، كفاره واجب است.
مسأله ٥- در كشتن كافر كفاره واجب نمىشود، چه كافر حربى و چه ذمى و چه معاهد، چه قتل عمدى و چه غير آن.
مسأله ٦- اگر جماعتى در قتل يك نفر شريك باشند چه قتل عمدى و چه خطائى، بر هر يك از آنان كفارهاى كه گفته شد واجب مىشود.
مسأله ٧- اگر كسى را امر كند به قتل شخصى، كفاره بر قاتل واجب است، و اگر در قتلى عمدى قاتل قصاص نشود و ديه نپردازد، و يا به مبلغى كمتر از ديه يا بيشتر از آن مصالحه كند و يا مورد عفو قرار بگيرد، كفارهاش ساقط نمىشود.
مسأله ٨- اگر كسى خود را تسليم قاتل كند تا از وى قصاصى كه قبلًا طلب داشته بگيرد، پس كشته شود، آيا كفاره بر مال او واجب مىشود يا نه؟ دو وجه است كه عدم آن وجيهتر است. و در كتاب كفارات مطالبى مربوط به اين مقام گذشت.