اوست، مگر آنكه صندوق و يا حجره‌اى باشد كه شخص ديگرى هم در آن دست مى‌كند و يا چيزى در آن مى‌اندازد، بايد به اطلاع او هم برساند، اگر او گفت مال من نيست آن مال من نيست، مال از آن خود اوست نه از ديگرى و اگر بگويد مال من است بايد مال را به او بدهد و اگر بگويد نمى‌دانم احتياط آن است كه او مصالحه نمايد.

مسأله ٣٦- اگر از شخصى مالى را بگيرد و بعد متوجه شود كه مال از ديگرى بوده است و آن را به صورت غير شرعى و يا عدوانى از صاحبش گرفته و او هم صاحب مال را نشناسد، بايست حكم مجهول المالك را بر آن جارى سازد، نه حكم لقطه را چرا كه در سابق هم گفتيم وقتى چيزى لقطه مى‌شود كه صاحبش آن را گم كرده باشد، چون در اين مثال گم كردن مال صادق نيست؛ پس، حكم لقطه را ندارد. بله در خصوص موردى كه شخصى مالى را نزد او به امانت گذارد، و او نيز بعداً متوجه شود كه مال از آن شخص نيست و مال ديگرى است و نداند صاحب حقيقى مال كيست بر او واجب است كه در صورتى كه امكان دارد مال را به دزد رد نكند و آن را نزد خود نگه دارد و حكم لقطه را به آن جارى سازد، به اين معنا كه بايست يك سال آن را تعريف نمايد پس اگر صاحب آن را پيدا كرد به او تحويل مى‌دهد وگرنه كه بايد به نيّت او مال را صدقه دهد بعداً اگر صاحب مال پيدا شد او را مخير مى‌كند بين قبول اجر صدقه و يا گرفتن غرامت. در صورتى كه اجر صدقه را قبول كرد كه هيچ و اگر قبول نكرد غرامت مال را به او مى‌دهد و اجر صدقه از خود او مى‌شود. و بنابر احتياط نمى‌تواند بعد از گذشت يكسال تعريف مال آن را تملّك نمايد چون از اين جهت همانند لقطه نيست.

مسأله ٣٧- اگر چيزى را پيدا كرد و شخصى كه در آنجا ايستاده ادعا كند مال از من است، به صرف ادعا رد كردن مال به او مشكل است؛ و نياز به اقامه شاهد دارد، مگر آنكه به گونه‌اى باشد كه عرفاً صدق كند در دست اوست. و اگر قبل از پيدا كردن ملتقط ادعا كند كه مال من است در اين صورت، حكم مى‌گردد به اينكه مال همان مدعى است و جايز نيست كه يابنده مال را بردارد.

مسأله ٣٨- دادن مال لقطه به صرف ادّعا به كسى كه ادعا مى‌كند مال من است، واجب نيست؛ مگر به شرطى كه يابنده علم به راست گويى او پيدا كند. و يا اينكه اقامه شهادت نمايد و در غير اين دو صورت نبايست مال را به او داد. هر چند كه از صفات آن مال نشانه‌هايى بدهد كه غالباً غير مالك به آن اطلاع پيدا نكند، مگر آنكه دادن نشانه براى ملتقط اين يقين را ايجاد كند كه مال اوست. بله به نظر اكثر فقهاء اين را نسبت داده‌اند كه گفته‌اند اگر نشانه‌ها براى يابنده مال ظن در مالكيّتِ او بدهد، مى‌تواند مال را به او بدهد.

پس اگر يابنده آن را داوطلبانه به مدعى تحويل داد، كسى نمى‌تواند او را از اين كار