دعواى دين است و با يك شاهد و سوگندش اثبات مى‌شود، و اما اگر دعوى تعلق بگيرد به سبب آنها و غرض از دعوى اثبات بدهكارى طرف نباشد بلكه غرض اثبات خود سبب باشد جزء دعواى دين حساب نمى‌شود.

مسأله ٣- نزديك‌تر به احتياط آن است كه قاضى نخست مطالبه شاهد و اثبات عدالت او را نمايد و سپس مدعى را سوگند دهد، و بنابراين احتياط اگر مدعى اول سوگند ياد كرد و سپس اقامه بينه كرد نبايد حق او را اثبات كند هر چند كه عدم اشتراط تقديم بينه بر سوگند خالى از قوت نيست.

مسأله ٤- اگر مالى كه صاحب دعوى ادعاى آن را مى‌كند مالى باشد مشترك بين چند نفر كه همه با يك سبب آن را مالك شده‌اند، مثلًا همگى آن را از مورث خود ارث برده‌اند و يا به علتى ديگر آن را مالك شده‌اند، آنگاه برخى از شركا اقامه بينه كند بر مالكيت خود و سوگند هم ياد كند تنها سهم خود او ثابت مى‌شود، و ثبوت سهم سايرين موقوف بر اين است كه سايرين نيز سوگند ياد كنند كه هر يك از آنان سوگند ياد كرد حقش با آوردن يك شاهد ثابت مى‌شود.

مسأله ٥- ثبوت حق با يك شاهد به ضميمه سوگند تنها در مواردى است كه اثبات آن با اقامه بينه ممكن نباشد كه با امكان اقامه بينه يك شاهد و سوگند بنابر احتياط چيزى را ثابت نمى‌كند.

مسأله ٦- اگر بعد از آنكه شاهد شهادت خود را داد و مدعى هم سوگند ياد كرد و حاكم حكم خود را صادر كرد شاهد از شهادتش برگردد نصف مال را ضامن است و بايد به مدعى‌عليه بپردازد.

گفتار در سكوت‌

و يا پاسخ به نمى‌دانم- يا مال من نيست- و يا غير اينها.

مسأله ١- اگر سكوت مدعى‌عليه بعد از آنكه حاكم از او جواب خواست، به خاطر عذرى از قبيل كرى و لالى و يا ناآشنايى به زبان حاكم است، و يا به خاطر اين است كه دچار وحشت و ترس شده است باشد، حاكم هر يك از اين عذرها را به طريق مناسب خود بر طرف مى‌سازد، و اگر چنان‌چه هيچ عذرى در سكوت ندارد بلكه سكوتش از باب لجبازى باشد، حاكم او را امر به پاسخ دادن مى‌كند، در آغاز با نرمى و رفق و سپس با درشتى و خشونت و در آخر اگر ديد اصرار مى‌ورزد احتياط آن است كه به او بگويد:

پاسخ بده و گرنه حكم مى‌كنم به نفع مدعى، و بهتر آن است كه اين تهديد را سه بار تكرار