مسأله ١٠- بر بدهكار واجب است كه در زمان سررسيد بدهى و مطالبه‌ى آن توسط طلبكار هر طور كه شده حتّى با فروختن اجناس خريدارى شده با آن و يا هر كالايى ديگر يا باغ و يا مطالبه از بدهكاران و يا اجاره دادن املاك و غيره سعى در اداى دين خود نمايد، و اينكه آيا جايز است براى اينكه دين خود را ادا نمايد كسب و كارى را پيشه نمايد كه منافات با آبرو و قدرتش نداشته باشد؟ دو وجه بلكه دو قول وجود دارد، كه بنا بر احتياط دست به اين كار زدن احتياط است به خصوص اگر اين كار احتياجى به مشقت نداشته باشد و براى كسى كه شغل او همين بوده بنا بر اقوى واجب است، بله در اداى دين خانه مسكونى و لباس مورد حاجت هر چند كه تجملى باشد و يا حيوان سوارى و احتياج هم به آن داشته باشد و تمامى ضروريات زندگى‌اش ازفرش و رختخواب و روپوش و ظرف و كاسه و بشقاب غذاخورى و طباخى حتّى آنچه كه براى مهمانى‌ها از آن استفاده مى‌كند استثنا شده است، البته او هم بايد در آن‌چه كه گفته به ميزان احتياج و آبرو استفاده نمايد يعنى به ميزانى كه اگرمجبور به فروش شد دچار عسر وحرج نشود، تمامى آنچه كه گفته شد از مستثنيات دين است حتّى بعيد نيست برخى از كتب علمى نيز به مقدار حاجت و به حسب حالت مرتبه‌اش را نيز در مورد اهل علم از مستثنيات بدانيم.

مسأله ١١- اگر بدهكار خانه‌اى داشت كه بزرگتر و بيشتر از احتياج اوست را به مقدار حاجت نگه مى‌دارد و مابقى را مى‌فروشد، و يا آنكه همه‌ى آن را مى‌فروشد و خانه‌اى ارزان‌تر و مناسب حال خريدارى مى‌نمايد، و اگر خانه‌هاى متعدد دارد و براى سكونت همه‌ى آنها را نياز دارد نمى‌فروشد، در حيوان سوارى و لباس و مانند آن نيز حكم همين است.

مسأله ١٢- اگر بدهكار خانه موقوفه‌اى در اختيار دارد كه براى سكونتش كافى است در حالى كه خانه‌اى ديگر دارد كه ملك شخصى اوست احتياط آن است كه براى اداى دين آن را به فروش برساند.

مسأله ١٣- اين كه خانه‌اى كه مديون در آن ساكن است به خاطر بدهكارى‌اش فروخته نمى‌شود تنها در زمان حيات او است بنابراين اگر فوت نمايد و چيزى جز خانه‌اش را به جا نگذاشته باشد و يا اگر هم به جا گذاشته باشد و دين او همه‌ى اموالش را مستوعب ويا شبيه مستوعب باشد خانه‌اش نيز مانند ساير اموالش به فروش مى‌رسد.

مسأله ١٤- اين كه خانه و مانند آن از جمله مستثنيات دين است به اين معنى است كه مديون را براى اداى دين به فروش آن مجبور نمى‌كنند و شرعاً نيز بر او واجب نيست كه آنها را بفروشد ولى اگر خودش راضى به فروش باشد گرفتن آن بر طلبكار جايز است امّا