مضاربه يا قراض عقدى است كه بين دو نفر منعقد مى‌شود بر اين پايه كه سرمايه از يك نفر و عمل تجارى از ديگرى باشد و در سودى كه به دست مى‌آورند شريك باشند و اگر توافق بر اين باشد كه تمام سود از دهنده‌ى سرمايه باشد به آن بضاعه مى‌گويند. از آنجا كه مضاربه عقد است محتاج ايجاب وقبول است ايجاب از طرف دارنده‌ى سرمايه به هر لفظى كه دلالت در اين معنا نمايد صورت مى‌پذيرد مانند اينكه بگويد با تو مضاربه كردم و يا با تو قراض نمودم و يا تو را عامل قراردادم و قبول از طرف عامل به لفظى كه دلالت بر آن نمايد صورت مى‌گيرد مانند اينكه بگويد قبول كردم.

مسأله ١- طرفين عقد مضاربه بايد بالغ و عاقل و مختار باشند و صاحب مال هم بايد ممنوع از تصرف در مال نباشد عامل نيز بايست قدرت انجام تجارت داشته باشد و اگر از انجام اين كار ناتوان باشد به طور كلى مضاربه باطل است و اگر فقط نسبت به برخى از افراد آن عاجز باشد بعيد نيست كه تنها نسبت به همان مقدار مضاربه باطل باشد و نسبت به مابقى باطل نيست امّا بدون اشكال هم نيست. بله اگر در حين تجارت ناتوانى عارض شود بنا بر اقوى از همان زمان نيز مضاربه باطل مى‌شود يعنى اگر از تجارت با كل سرمايه عاجز گردد نسبت به همه و اگر نسبت به بعضى از افراد از تجارت معذور شود نسبت به همان مقدار مضاربه باطل است در سرمايه نيز شرايطى وجود دارد اول آنكه سرمايه عين باشد بنابراين مضاربه با دين و طلب صحيح نيست حال چه اين دين به گردن عامل باشد و يا به گردن غير عامل مگر آنكه اول دين را از او بگيرد و بعداً از بدهكار تحويل بگيرد و دوباره به او بدهد. ديگر اينكه پول طلا يا نقره باشد نقره‌ى غير مسكوك و يا طلاى غيرمسكوك و يا شمش آن دو صحيح نيست بله جواز انجام مضاربه با اوراق بهادار و مانند آن خالى از قوّت نيست و هم‌چنين پول سياه. ديگر اينكه سرمايه بايد معين باشد بنابراين مضاربه با سرمايه‌ى نامعين و نامشخص مانند اينكه به عامل بگويد با يكى از اين دو سرمايه مضاربه مى‌كنم صحيح نيست پس بايد مقدار و وصف آن معلوم باشد در سود نيز اين شرط هست كه بايد معلوم باشد بنابراين اگر مالك به عامل بگويد از سود همان مقدار كه فلانى به عاملش داده است مى‌دهم و مقدار آن را معلوم نكند مضاربه باطل‌