مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٧٢ - صفات شهود
موارد تهمت است كه شهادت قبول نيست آنجا كه وكيل و وصى بر مديون ولايت داشته باشند يعنى علاوه بر اينكه وكيل و وصى او هستند مدعى حق او هم هستند به جهت ولايتى كه بر او دارند و مىخواهند شهادت دهند به نفع مولىعليه، و اما اينكه بگوييم شهادت از وكيل و وصى به طور مطلق قبول نمىشود محل تأمل است، و باز نظير اينكه شريك ملك شهادت دهد بر اينكه شريك او سهم خود را فروخته چون اگر بتواند اين را ثابت كند آن وقت خودش حق شفعه پيدا مىكند و مىتواند از آن استفاده كند، و از اين قبيل نظائر ديگرى كه شاهد بخواهد با شهادتش سودى را به طرف خود بكشاند آن شهادت مقبول نيست.
دوم- اينكه بخواهد با شهادت از خود دفع ضرر نمايد، مانند شهادت عاقله بر اينكه شهودى كه شهادت دادهاند بر اينكه برادرزاده ما فلان جنايت خطايى را بر اين شخص وارد آورده جامعالشرايط شهادت نيستند (در اينجا چون مىخواهند با اين شهادت برادرزاده خود را تبرئه كنند تا در نتيجه ديه جنايت او را نپردازد بنابراين شهادتشان پذيرفته نيست)، و نيز مانند شهادت دادن وكيل و وصى به اينكه شهودى كه عليه موكل و موصى شهادت دادند مخدوش است (مثلًا عادل نيستند تا در نتيجه حاكم حكم نكند و مال مورد نزاع را از موكل و موصى نگيرد كه در اين صورت درصد اجرتشان بالاتر مىرود البته اگر موصى و موكل اجرت آنها را درصدى قرار داده باشند) كه در اينجا نيز شهادت اين وكيل و وصى مقبول نيست.
سوم- شهادت كسى عليه كسى كه بين آن دو بر سر دنيا دشمنى و كينه باشد فاصله زمانى باشد و معلوم است كه پذيرفته نشدن شهادت دشمن زمانى است كه شاهد بخواهد عليه او شهادت دهد، و اما اگر همين دشمن به نفع دشمن خودش شهادت بدهد قبول است زيرا مستلزم فسق (يعنى شهادت به ناحق) نيست، و اما عداوت دينى سبب مردود شدن شهادت نمىشود، پس اگر به نفع دشمن دينى خود شهادت بدهد قبول است، حتى در فرضى هم كه علت دشمنى او فسق طرف باشد نه مخالفت در دين.
چهارم- از ديگر اسباب تهمت گدايى است. منظور از گدايى كردن صرف يكبار و دوبار دست به سوى اين و آن دراز كردن به خاطر ضرورت نيست، بلكه منظور كسى است كه اين كار را شغل خود قرار داده در بازار و درب منازل گدايى كند، چنين كسى مورد تهمت است و شهادتش مورد قبول نيست.
پنجم- شهادت داوطلبانه است، كه بنابر قول معروف چنين شهادتى در حقوق الناس به علت تهمت پذيرفته نيست، لكن اين فتوى محل تردد است، و اما در حقوق الله از قبيل شرب خمر و زنا و مصالح عامه مقبول اشبه است.