خارج شود، ظاهراً غاصب نمى‌تواند مالك را اجبار كند كه همان مثل را دريافت كند و دادن آن هم باعث رفع ضمان از ذمّه‌اش نمى‌گردد، مگر آنكه مالك به همان راضى گردد.

پس اگر در گرماى تابستان يك قالب يخ از مالك غصب كرده و تلف نموده باشد و بخواهد آن را در زمستان پس بدهد و يا يك مشك آب را در بيابان داغ از صاحب آن غصب نمايد و بخواهد آن را كنار رود به او پس بدهد و به اين طريق ذمه خود را برى‌ء نمايد، ذمّه‌اش برى‌ء نمى‌شود. حتى نمى‌تواند مالك را قبول به الزام آن نمايد و مالك حق دارد كه آن زمان دوباره برسد و آن را از او درخواست نمايد، مانند اينكه صبر كند تا تابستان شود و سپس آن قالب يخ را از او درخواست نمايد. همان گونه كه در فرض ناياب شدن عين مثلى مى‌توانست به جايى مثلى قيمت آن را تقاضا نمايد آيا مى‌تواند در اين فروض هم قيمت همان روز را از غاصب دريافت نمايد؟ مسأله مشكل است و احتياط آن است كه صلح نمايند.

مسأله ٣٠- اگر مال مغصوب تلف شود و آن از اموال قيمى باشد مانند حيوان و يا لباس، قيمت آن را ضامن مى‌گردد. پس اگر قيمت زمان غصب و زمان تلف آن تفاوتى نداشته باشد كه اشكالى پيش نمى‌آيد؛ ولى اگر قيمت آن متفاوت باشد مانند اينكه روز غصب قيمت آن بيشتر از قيمت روز تلف باشد و يا برعكس، كدام يك را بايد مراعات كرد اوّلى را يا دومى را؟ دو قول هست كه هر دو نيز مشهور است لكن در اين بين وجه ديگرى هم وجود دارد و آن هم قيمت يوم الاداء است و احتياط آن است كه دو طرف نسبت به مابه‌التفاوت روز غصب و پرداخت با هم مصالحه نمايند. همه اين صُور به اين است كه قيمت آن به خاطر و رغبت مردم به آن بالا و پايين شده باشد؛ امّا اگر گران شدن آن كالا به خاطر زيادتر شدن آن و يا كاهش قيمت آن به خاطر نقصانى است كه در كالا پديد آمده مانند اينكه اگر كالاى غصبى حيوان است چاق و يا لاغر شده باشد در اين حالت بايد بالاترين حالت قيمت آن و بهترين حال آن را در نظر بگيرند؛ بلكه اگر قيمت آن از روز غصب و روز ادا تفاوت پيدا نكرده است ولى در ميان آن مدّت قيمت بالا رفته و دو باره پايين آمده باشد. غاصب ضامن قيمت بالاى آن است هر چند كه زمان پرداخت پايين آمده باشد.

مسأله ٣١- در صورتى كه قيمت مال مغصوب در اين مكان و آن مكان مختلف باشد مانند اينكه در شهرى قيمت آن ده درهم و در شهرى كه در آن تلف گشت بيست درهم و در شهرى كه غاصب قصد برى‌ء الذمّه كردن خود را دارد سى درهم باشد در اين فرض بايد احتياط مسأله قبل ترك نگردد.

مسأله ٣٢- همان‌طور كه در تلف مغصوب، بر غاصب واجب است كه بدل آن را به مالك‌