مسأله ٣- اگر صاحب باغ، باغ را به استثناء يك نخل بفروشد، صاحب درخت بدون اجازه‌ى مشترى به سوى درخت خود رفت و آمد نمايد و شاخه‌ها و ريشه‌هاى آن تا هرجا كه كشيده شوند مشترى حقّ اعتراض ندارد، و همچنين نمى‌تواند او را از رفت و آمد منع نمايد. و اگر خانه‌اى را بفروشد زمين و ساختمانى كه در آن است از طبقه بالا گرفته تا طبقه‌ى پايين و زير زمين همه داخل در معامله است، مگر آن كه طبقه‌ى بالا براى ورود و يا خروج راه مستقلى و جدايى داشته باشد و يا نشانه‌هايى وجود داشته باشد كه بنابر عرف و عادت دلالت بر خروج آن از استقلال داشته باشد. همچنين، در معامله‌ى خانه سرداب و چاه و چوب‌هاى به كار رفته در بنا و ميخ‌هاى كوبيده شده در آن و حتى نردبان ثابت كه كار راه پله انجام مى‌دهد جزو خانه محسوب مى‌گردد و لكن آسياب دستى كه در خانه نصب شده است جزء خانه به شمار نمى‌رود اما اگر شرط شده باشد جزء خانه محسوب مى‌گردد، لكن اگر شرط شده باشد جزء خانه به شمار نمى‌رود همچنين اگر در خانه محلى وجود داشته باشد داخل در مبيع نيست مگر به شرط، هرچند به اين كه بگويد، اين خانه را يا آنچه كه داخل در چهار ديوار است فروختم و يا آن كه در عرف محل داخل در مال است كه غالباً هم همين طور است؛ يعنى در غالب محل‌ها درخت جزء خانه شمرده مى‌شود و بعيد نيست كه كليد درب‌ها نيز جزء مبيع باشد.

مسأله ٤- سنگ‌هايى كه در زمين مورد معامله جا گرفته‌اند (تكون يافته‌اند) و هم چنين معادن موجود در آن داخل در مبيع است، اما سنگ‌هايى كه در آن دفن شده‌اند مانند جواهرات اين گونه نيست.

مسائل تحويل دادن و تحويل گرفتن جنس‌

مسأله ١- بعد از عقد بر فروشنده واجب است كه كالا را به خريدار تحويل دهد و همچنين بر مشترى واجب است كه بهاى معامله را به وى تسليم نمايد، مگر آنكه شرط تأخير نموده باشند. پس براى هيچ يك از آن دو جايز نيست كه با وجود امكان تحويل آن را به تأخير بياندازد مگر اينكه طرف مقابل رضايت داده باشد. در صورتى كه هر يك از اين امر امتناع نمايند از طرف حاكم اجبار مى‌شوند جايز نيست كه بايع و يا خريدار شرط كند كه تحويل جنس و يا ثمن معامله را تا مدتى به تأخير بياندازد و در اين صورت، طرف مقابل نمى‌تواند به صاحب شرط بگويد تا تو تسليم نكنى من تسليم نمى‌كنم، بلكه اگر اتفاقاً ديگرى در تسليم تأخير نمود و مهلت صاحب شرط تمام گرديد، ظاهراً مى‌تواند