مسأله ١٧- براى دو نفر كه با هم دعوا و منازعه بر سر دين و يا منفعتى دارند جايز است كه صلح نمايند حال يا به آنچه كه در آن مورد دعوا دارند و يا به چيز ديگرى، اين مصالحه حتى با انكار نيز جايز است فايده‌اى كه دارد اين است كه مدعى ديگر حق ادعا ندارد و حق درخواست سوگند كه مدعى دارد نيز از عهده‌ى منكر ساقط مى‌شود به عبارت ديگر بعد از اين مصالحه مدعى ديگر حق تجديد دعوى ندارد. اين مصالحه ظاهراً فصل خصومت مى‌نمايد و نزاع را قطع و واقع را آنچنان كه هست دگرگون نمى‌كند پس اگر كسى مدعى طلبى از ديگرى باشد و او منكر دين شود بنا بر حكمى‌كه گفتيم با يكديگر مصالحه كردند و او نصف مبلغ ادعايى را به او پرداخت نمود نتيجه‌ى اين صلح آن است كه دعوى اولى ساقط مى‌شود اما اگر واقعاً درست مى‌گفته ذمه‌ى ديگرى نسبت به نصف ديگر مشغول است هر چند كه به اعتقاد او، ديگرى در اين دعوى محق نباشد.

مگر آنكه فرض شود مدعى همه‌ى طلب خود را مصالحه كرده و اگر مدعى واقعاً دعوايش باطل بوده است آن نصفى را هم كه گرفته حرام است مگر آنكه فرض شود مدعى‌عليه با رضايت كامل آن را به مدعى پرداخت نموده است و رضايت او هم به خاطر رها شدن از شر مدعى نباشد.

مسأله ١٨- اگر مدعى‌عليه به مدعى بگويد: با من مصالحه كن، اين پيشنهاد اقرار به محق بودن مدعى نيست چون قبلًا نيز اين نكته را گفتيم كه مصالحه در صورت انكار جايز است اما اگر مدعى اين گونه بگويد: آنچه را كه در دعوى دارى به من بفروش اين اقرار به مالك نبودن مدعى‌عليه و محق بودن مدعى است. اما اين گفته كه اين پيشنهاد اقرار به مالك نبودن اوست نيز خالى از اشكال نيست.

مسأله ١٩- اگر كسى لباسى به قيمت بيست تومان داشته باشد و ديگرى لباسش سى تومان ارزش داشته باشد، و اين دو لباس با هم عوض شده باشند اگر يكى از آن دو طرف ديگر را مخير كرد تا يكى از آن دو لباس را انتخاب نمايد پس وى در حال او انصاف را رعايت كرد آنچه طرف او انتخاب كرده است حلال است و هر چيزى كه او نيز انتخاب كرد حلال مى‌باشد اما اگر انصاف به خرج نداد و از اين كار مضايقه نمودند در صورتى كه هدف هر يك از آنان قيمت لباس‌ها باشد، به طور مثال هر دو لباس را براى اينكه بفروشند خريده‌اند، هر دو لباس را مى‌فروشند و به نسبت تقسيم مى‌نمايند ولى اگر هدف و مقصود آنان عين مال باشد چاره‌اى جز قرعه نيست.