مسأله ٧- اگر دعوى از ناحيه مدعى تمام شود يعنى همه شرايط مسموع بودن را دارا باشد اگر از حاكم بخواهد مدعى‌عليه را احضار كند حاكم احضارش مى‌كند، و براى حاكم جايز نيست زايد بر مقدار متعارف احضار او را به تأخير بياندازد، و اما اگر مدعى تقاضاى احضار او را نكرد، و قرينه‌اى هم در بين نباشد كه بفهماند منظور مدعى از طرح دعوايش احضار خصم و رسيدگى به شكايت او است ظاهراً كار قاضى متوقف مى‌ماند تا زمانى كه مدعى تقاضاى احضار كند.

فصلى در پاسخ مدعى‌عليه‌

مدعى‌عليه يا كسى است كه در مقابل ادعاى مدعى سكوت مى‌كند و هيچ جوابى نمى‌دهد، و يا كسى است كه اقرار مى‌كند كه مدعى درست مى‌گويد، و يا اينكه انكار مى‌كند، و يا مى‌گويد من نمى‌دانم و يا مى‌گويد من پرداخته‌ام و همانند اينها كه حاصل كلام او تكذيب مدعى است.

گفتار در جواب به اقرار

مسأله ١- اگر پاسخ مدعى‌عليه از ادعاى مدعى كه يا عين است يا دين، اقرار به حق مدعى باشد و قبول كند كه مدعى درست مى‌گويد، و او همه شرايط اقرار را دارا باشد، حاكم حكم به حق نموده او را ملزم به پرداخت حق او مى‌كند و خصومت از بين مى‌رود و همه لوازم حكم بر اين حكم حاكم مترتب مى‌شود، از قبيل اينكه نقض آن حرام است، و ديگر جايز نيست اين دعوى پيش حاكمى ديگر مطرح شود، و براى حاكم ديگر نيز جايز نيست دعواى او را بشنود ديگر لوازم. و اما اگر او اقرار كند اما حاكم حكم نكند، او به اقرار خودش مأخوذ است يعنى ديگرى نمى‌تواند در آن مال كه از مدعى نزد او است بلكه واجب است زيرا كه از مصاديق امر به معروف است، و در جايى هم كه مدعى‌عليه اقرار نكرده اما مدعى بر حق خود اقامه بينه نموده ولى حاكم حكم نكرد همين حكم جارى است يعنى بر غير حاكم نيز جايز است ترتيب اثر بر بينه بدهد و منكر را غير مجاز در تصرف در آن مال بداند، چون بينه مطرح شده بر اينكه مال ديگرى است و منكر و هر شخص ديگر تنها با اجازه صاحب بينه مى‌تواند در آن مال تصرف كند، بله در اينكه آيا غير حاكم هم مى‌تواند منكر را الزام بدان مال مدعى كند و آيا اين كار به عنوان امر به‌