مسأله ٦- اگر حاكم جور شخصى را مجبور نمود كه تصدّى اين امور را به عهده بگيرد در اين حالت وى مجاز است كه تصدى كند مگر در حكم به قتل كه در اين صورت حاكم جور ضامن مى‌باشد و در ملحق شدن جرح به حكم قتل محلّ تأمّل وجود دارد، بله برخى از امور مهم ملحق به كشتن است كه قبلًا به آن اشاره كرديم.

مسأله ٧- اگر فقيه جامع الشرايط از جانب حاكم ظالم كار حكومتى را به خاطر مصلحت انديشى به عهده گرفت بر وى جايز، بلكه واجب است كه حدود شرعى را اجرا نمايد و بر طبق موازين شرعى قضاوت نمايد و در تصدى حساب نيز رعايت موازين شرعى را نموده و نبايد از حدود الهى تعدى كند.

مسأله ٨- اگر فقيه جامع الشرايط تشخيص دهد كه تصدى امر حكومتى باعث اجراى حدود شرعى و احكام سياسى اسلام مى‌گردد بر او واجب است كه اين كار را انجام دهد مگر اينكه اين تصدى مفسده‌اى عظيم داشته باشد.

مسأله ٩- براى كسى كه در برخى از احكام مجتهد شده است جايز نيست كه هيچ يك از امور مزبور را بنابر احتياط بر عهده بگيرد زيرا حال وى با حال مردم عادى برابر است بلكه اگر فقيه و مجتهد جامع الشرايط مطلقاً جهت تصدّى اين امور پيدا نشد، بعيد نيست اين فرد بتواند قضاوت نمايد البته آن هم به شرط اينكه در مسائل قضاوت مجتهد باشد.

همچنين، بنابر احتياط اين گونه مجتهد بر عدول مردم جهت انجام امور حسبى و مالى مقدّم است.

مسأله ١٠- در خصومت‌هاى پيش آمده جايز نيست جهت قضاوت به حاكم ظالم رجوع شود، بلكه بر اصحاب دعوا لازم و واجب است به فقيه جامع الشرايط رجوع نمايند و در صورتى كه چنين امكانى وجود داشته باشد و به حاكم جور رجوع نمايند، هر آنچه با آن حكم به دست مى‌آورند حرام است، البته با تفصيلى كه در اين حكم وجود دارد.

مسأله ١١- اگر مدّعى، ديگرى را براى قضاوت و گرفتن حكم فقيه به سوى حاكم شرع (فقيه جامع الشرايط) راهنمايى كرد به طرف دعوى نيز واجب است او را اجابت نمايد چنانچه اگر طرف دعوى اين دعوت را مى‌كرد مدعى نيز مى‌بايست اجابت مى‌نمود.

مسأله ١٢- اگر مدّعى مرافعه را نزد حاكم شرع برد و از اين بابت حاكم شرع درخواست كرد كه طرف دعوى نزد او حاضر گردد بر طرف دعوى واجب است كه او را اجابت نمايد و تخلّف از اين حكم جايز نيست.

مسأله ١٣- به حكّام شرع واجب كفايى است كه مرافعه را قبول نمايند و اگر يك نفر در