جعاله عبارت است از التزام به عوضى در قبال انجام عملى مقصود و مورد نظر و يا به عبارت ديگر عبارت است از انشاى التزام به انجام دادن آن عمل و يا آنكه عوضى را معين كنند براى هر كسى كه عمل را انجام دهد. اين تعاريف فرق زيادى با هم ندارد در اين نوع معامله به كسى كه ملتزم مى‌شود عوض را بدهد جاعل و كسى كه عمل را انجام مى‌دهد عامل و عوض را جعل و جعيله مى‌گويند. اين معامله نياز به ايجاب دارد و آن هر لفظى است كه التزام به آن را برساند. اين معامله به دو صورت انجام مى‌شود يكى عمومى به آن چيزى كه عامل آن را بگويد مانند اينكه بگويد هر كسى حيوان مرا بياورد و يا هر كسى كه لباس مرا بدوزد و يا ديوار خانه مرا بسازد فلان مبلغ را به او مى‌دهم و ديگر به وجه خصوصى به اين صورت كه جاعل به شخص معين بگويد كه فلان مبلغ را به تو مى‌دهم. اين عقد احتياجى به قبول ندارد حتّى اگر به صورت خصوصى انشاء شود.

مسأله ١- بين اجاره و جعاله تفاوت‌هايى موجود است: يكى اينكه در اجاره به محض وقوع عقد مستأجر مالك منافع ملك و طلب كار اجير مى‌شود و اجير هم مالك مزد مى‌گردد. امّا در جعاله تا زمانى كه عمل انجام نشده اجير مالك آن نمى‌شود مستأجر هم به صرف عقد مالك عمل اجير نمى‌شود. و اين به آن خاطر است كه جعاله بيشتر از اين اثر ندارد. كه عامل بعد از عمل مستحق و طلب كار جاعل شود. ديگر اينكه اجاره از جمله‌ى عقود است يعنى هم مستلزم ايجاب و هم قبول امّا بنا بر اقوى جعاله ايقاع است و نيازى به قبول ندارد.

مسأله ٢- جعاله به هر عملى صحيح است البته به آن شرط كه شرعاً حلال و در نظر عقلا مطلوب باشد. پس جعاله بر فعل حرام و نيز هر عملى كه لغو و بيهوده باشد و غرضى عقلايى در آن نباشد، باطل است مانند رفتن به جاهايى كه ترس‌آور باشد و صعود به قله كوه‌ها و بر بالاى ساختمان‌ها و يا از نقطه‌اى به نقطه‌ى ديگر پريدن مگر آنكه در آن منفعتى عقلانى وجود داشته باشد.

مسأله ٣- همان‌طورى كه اجير شدن به انجام واجبات عينى و برخى از كفائيات بنا بر احوط صحيح نيست در جعاله نيز همين‌طور است و همه مسائلى كه در اجاره گذشت در