مسأله ٣٦- اگر مال غصبى چند دسته بگردد و در دست نفر آخر تلف شود به اين صورت كه اوّلى از مالك غصب نمايد و دومى نيز غاصب اوّل غصب نمايد و سومى نيز از دومى غصب كند و همين طور، و در آخر هم تلف گردد، همه آنها ضامن هستند پس مالك مى‌تواند به هر كدام از اين‌ها كه خواست رجوع نمايد و اگر مال مثلى بود، مثل آن و اگر قيمتى بود قيمت آن را دريافت كند. همين طور مى‌تواند به همه آنها رجوع كند و از هر كدام قسمتى از قيمت مال خود را بگيرد چه مساوى بگيرد و چه متفاوت اين حكم دو مورد مالك و غاصب است. امّا حكم غاصب‌ها در بين خودشان، غاصبى كه مال نزد او تلف شده است محل قرار گرفتن ضمان يد است؛ به اين معنا كه اگر مالك به او رجوع كرد و قيمت و يا مثل را از او گرفت ديگر حق رجوع به باقى آنها ندارد. برخلاف اين اگر مالك به هر يك از دست‌هاى قبل از او رجوع كرد، آنها مى‌توانند به غاصب آخر و يا بعدى خود رجوع نموده و آنچه را كه به مالك داده‌اند از او بگيرند. همچنان كه آنها مى‌توانند به بعدى و بعدى به بعدى رجوع نمايند تا به نفر آخر برسد.

مسأله ٣٧- اگر كالايى مثلى كه منفعتى حلال در آن به كار رفته است را غصب نمايد همانند طلايى كه گلوبند شده و يا نقره‌اى كه خلخال گشته است و ظرف مس كه قلمكارى شده است؛ اگر آن را غصب نمايد و تلف گردد و يا خود آن را تلف نمايد، نسبت به ماده اوليه آن كه مثلى است، مثل آن را ضامن است و نسبت به صنعت و هنرى كه در آن به كار رفته است، قيمت آن را. پس اگر گوشواره كه وزن آن دو مثقال طلا است و به ميزان ده درهم هم در آن كار شده باشد غصب و تلف گردد، غاصب ضامن دو مثقال طلا به اضافه دو درهم به خاطر منفعت آن است، امّا احتمال قريب به يقين اين است كه اين ماده زمانى كه بر روى آن كار شود، از مثلى تبديل به قيمتى مى‌گردد. پس، آن گوشواره با طلا و هنرى كه در آن به كار رفته با هم قيمت مى‌شود و غاصب بايد قيمت آن را به مالك پرداخت نمايد امّا نزديك‌تر به احتياط آن است كه در اين مورد مصالحه نمايند؛ امّا اين احتمال كه يك ماده صنعتى با هنرى كه در آن به كار رفته هر دو مثلى شوند بسيار بعيد است. بله، اين احتمال در اجناسى كه در كارخانه‌ها ساخته مى‌شوند و امثال آنها با هم خيلى كم تفاوت دارند، بسيار قريب به ذهن است مانند انواع ظروف، لباس‌ها و .... پس اگر كسى چيزى از اين محصولات را از ديگرى غصب نمايد با مراعات صنف آن، مثل آن را ضامن است.

مسأله ٣٨- اگر غاصب چيزى از مصنوعات را چه دست ساز باشد و چه كارخانه‌اى، غصب نمايد و در دست او آن از بين رفته و تلف گردد، ولى ماده اوليّه آن باقى مانده، بايست مادّه اوّليه آن را به اضافه اجرت منفعت را به مالك بدهد. و مالك هم حق اين را