و در اينجا فروعاتى كه در كتب فقه هست راجع به اينكه اگر جانى عصبه نداشت آزادكننده او ضامن ديه قتل خطائى او است، و اگر آزادكننده نداشت ضامن جريره او عهده‌دار آن است و اگر ضامن جريره هم نداشت ديه قتل خطائى او را امام به عهده مى‌گيرد. لكن چون فايده مهمى‌در اين فروعات نيست متعرض آن نمى‌شويم.

دوم- در كيفيت تقسيم آن است. و در آن اقوالى است: يكى اينكه هر فرد غنى ده قيراط يعنى نصف دينار و هر فرد فقير پنج قيراط پرداخت كند. قول دوم اينكه، امام عليه السلام و يا نائب او به هر طورى كه متناسب با وضع عاقله تشخيص دهد آن را تقسيم مى‌كند تا به كسى اجحاف نشود. سوم اينكه، ثروتمند و فقير در به عهده گرفتن سهم مساوى هستند و هر دو يكسان بايد پرداخت كنند و قول اخير اشبه به قواعد است، البته اگر به عهده گرفتن فقير را نيز واجب بدانيم.

مسأله ١- آيا در تقسيم ديه بين عاقله، آن ترتيبى كه در ارث هست بايد رعايت شود، و در نتيجه تا طبقه نزديك هست از طبقه بعد گرفته نشود، اول پدر و فرزند و بعد از آنها اجداد و برادران پدرى و اولاد آنان هر چه پايين‌روند و در مرتبه سوم عمه‌ها و اولاد ايشان هر چه پايين‌روند و به همين ترتيب نسبت به ساير طبقات؟ و يا آنكه خويشاوند نزديك و دور در به عهده گرفتن خون‌بها در يك رتبه هستند و همه بايد سهم بدهند و در نتيجه ديه هر چه باشد بين پدر قاتل و فرزندانش و جدش و برادرانش و اولاد آنان و همچنين هر خويشاوندى كه در زمان وقوع جنايت موجود باشد تقسيم شود؟ دو وجه است كه وجه اول بعيد نيست وجيه‌تر باشد.

مسأله ٢- آيا تقسيم و سهم‌بندى خون بها در بين طبقات، تابع كيفيت تقسيم ارث است و در نتيجه اگر وارثش در طبقه اول مثلًا منحصر به پدر و فرزندش بود يك ششم از ارث او را به پدر و پنج ششم را به پسرش مى‌دادند، حالا هم در ديه اين‌طور تقسيم كرده و يك ششم ديه را از پدر و پنج ششم ديه را از پسرش بگيريم؟ و يا آنكه هر دو در به عهده گرفتن آن برابرند؟ دو وجه است. و اگر يكى از ورثه، ممنوع از ارث بود در مسأله ارث به او ارث نمى‌داديم، آيا در مسأله خون‌بها نيز از او سهم نگيريم و يا از او نيز بايد گرفت؟ دو وجه است.

مسأله ٣- اگر در طبقات ارث احدى را نداشته باشد، ولاء عتق و ضمان جريره‌اى هم در ميان نباشد پرداخت ديه قتل خطائى او به عهده امام عليه السلام از بيت المال است، و همچنين است اگر باشد ولكن مالى نداشته فقير باشد، و اما اگر فقير نباشد و لكن گرفتن‌