شوهر اوّل نيز اين احتمال بدهد كه راست مى‌گويد تصديق مى‌شود و مى‌تواند گفته او را بدون قسم قبول نموده و مى‌تواند با او ازدواج نمايد و بر او واجب نيست در مقام تفحّص و تحقيق بر آيد و احتياط آن است كه اين حكم را منحصر بدانيم در جايى كه زن مورد وثوق و ايمن از دروغ باشد.

مسأله ٨- در صورتى كه محلّل با آن زن نزديكى نمايد و ادعا نمايد كه دخول صورت گرفته است و محلّل نيز آن را تكذيب ننمايد دعوايش تصديق مى‌گردد و شوهر اوّل مى‌تواند آن زن را عقد نمايد و امّا اگر محلّل آن زن را تكذيب كرد احتياط آن است كه بتوان گفته زن را به زمانى كه اطمينان از دخول حاصل كنيم، منحصر نماييم و اگر زن اوّل ادعا كند كه دخول صورت پذيرفته ولى بعد از آن از ادعايش برگردد اگر قبل از عقد شوهر اوّل باشد براى مرد حلال نيست و امّا اگر بعد از آن باشد ديگر برگشت از اقرار مسموع نيست و اعتبار ندارد.

مسأله ٩- در وطى محلّل فرقى نيست كه وطى حلال باشد يا حرام پس اگر محلل زن را در حال احرام، يا زمانى كه روزه است و يا در حال حيض وطى نمايد كفايت مى‌كند و زن بر شوهر اوّل حلال مى‌گردد.

مسأله ١٠- اگر شوهر شك نمايد كه آيا همسرش را طلاق داده باشد، حكم به همسرى او مى‌شود و اگر به اصل طلاق يقين دارد و در عدد آن شك دارد، بايست بنا را بر عدد كمتر بگذارد، چه اينكه طرف عدد زيادش عدد سه باشد؛ و يا سه نُه باشد. در صورت اوّل حكم به حرمت و در صورت دوم حكم به حرمت ابدى نمى‌گردد بلكه اگر بين سه و نه شك داشته باشد نيز بنا را بر سه مى‌گذارد. كه در اين صورت بنابر اشبه با محلّل حلال مى‌شود.

اقسام عده‌

نگه داشتن عده به چند چيز واجب مى‌شود كه عبارتند از به يكى از جهات سه گانه طلاق، فسخ، انفساخ در همسر دائم، و يا گذشتن مدت يا بذل مدّت در موقّت و يا به مرگ شوهر و يا به وطى به شبهه.

عده طلاق به فسخ و انفساخ‌

مسأله ١- زنى كه دخول نشده است اگر از همسرش طلاق گرفت عده ندارد، و همچنين دخترى كه هنوز به سن بلوغ نرسيده است يعنى سالش تمام نشده است. حتى اگر