مسأله ٣- زمانى كه زن يائسه مى‌گردد كه اگر قرشى است به شصت سال و اگر غير قرشى است به پنجاه سال از عمرش برسد و نزديك‌تر به احتياط آن است كه هر دو طايفه در خصوص مسأله ازدواج شصت سالگى را ملاك نداشتن عده بگيرند يعنى مطلّقه غير قرشى هم اگر خواست ازدواج نمايد تا زمانى كه به سن شصت سالگى نرسيده است عده نگه دارد. و امّا نسبت به پنجاه سالگى مسأله رجوع را معيار بگيرند.

مسأله ٤- زنى كه حيض و طهر دارد و خون مى‌بيند اگر قبل از رسيدن به سن يائسگى به دو حيض طلاقش بدهند دو قُرء ببيند و آنگاه يائسه شود و يا قبل از يائسگى او را به يك حيض طلاق دهند همين كه حيض ديد يائسه شود اوّلى عده خود را با يك ماه و دومى با دو ماه تكميل مى‌نمايد و هم چنين زنى كه عده‌اش به حساب ماه است نه به حساب حيض اگر يك ماه يا دو ماه قبل از يائسگى طلاقش دهند اوّلى با دو ماه ديگر دومى با يك ماه ديگر عده كه سه ماه است را تكميل كند.

مسأله ٥- زن مطلّقه و زنى كه به حكم مطلّقه است اگر چنانچه حامله شود عده‌اش حمل اوست. همين كه وضع حمل كرد هر چند بلافاصله بعد از طلاق باشد از عده خارج مى‌شود چه اين كه آن حمل تامّ‌الخلقه باشد ياناقص حتى اگر سقط نمايد و مضغه و يا علقه‌اى بياندازد و معلوم شود اين كه سقط شده همان حمل است و عده او تمام است.

مسأله ٦- عده زن مطلقه به شرطى با وضع تمام مى‌شود كه آن حمل متعلق به مردى باشد كه زن در عده اوست پس اگر عده از مردى باشد كه زن را طلاق داده و فرزند از شخص ديگر است وضع حمل در تمام شدن مدّت عده دخالتى ندارد، پس اگر زن از زنايى حامله شده است كه قبل از طلاق يا بعد از آن مرتكب شده با زائيدنى يا سقط كردن آن حمل از عده خارج نمى‌شود، بلكه تمام شدن عده با ديدن سه حيض است و يا گذشتن سه ماه، مانند زنانى كه حامله نيستند. پس وضع حمل چنين زنى هيچ اثرى ندارد.

بله اگر حمل او از زنا نباشد بلكه از وطى به شبهه باشد كه قبل از طلاق يا بعد از آن رخ داده است به نحوى كه فرزند محلق به وطى كننده باشد نه شوهر، وضع حمل مورد بحث، سبب تمام شدن عده نسبت به آن وطى مى‌گردد نه نسبت به شوهرى كه طلاق داده است.

مسأله ٧- اگر زنى را كه طلاقش داده‌اند به دو كودك حامله شود اقوى آن است كه‌