مسأله ٥- اگر مدت مزراعه تمام شود و محصولى نيز به دست نيايد زارع حق ندارد زراعت را نرسيده در زمين باقى گذارد حتّى اگر آن را به اجاره دهد امّا مالك مى‌تواند به اين امر حكم كند كه زراعت را از زمين بيرون ببرد و اگر او چنين كارى انجام دهد واجب نيست كه مالك تفاوت قيمتى به او پرداخت نمايد، ولى اگر زارع راضى باشد مالك مى‌تواند آن را به اجاره و يا مجانى در زمين خود باقى گذارد.

مسأله ٦- اگر زارع درمدت مزارعه زراعت نكند و مدت آن نيز به اتمام برسد آيا ضامن اجرت‌المثل زمين و يا ميزان حصه مالك است؟ وجوه مختلفى وجود دارند كه وجيه‌ترين آن است كه بگوييم اگرزمين در اختيار او باقى بوده است و او نيز در اين كار كوتاهى نموده اجرت‌المثل زمين را به مالك بدهكار است و اگر مقصر نباشد ضامن نيست هر چند كه تراضى ومصالحه به احتياط نزديك‌تر است، البته اين وقتى است كه برف‌هاى سنگين باريده باشد و يا زمين لشگر گاه شده است و يا اينكه مورد هجوم درندگان واقع شده است، اگر به خاطر اين‌گونه موارد باشد مزارعه خود به خود فسخ مى‌شود و چيزى به عهده زارع نيست.

مسأله ٧- اگر زارع مزارعه نمايد و بعداً متوجه شود كه زمين آب ندارد و به دست آوردن آب نيز به وسيله‌ى حفر چاه و نهرممكن است در اين صورت مزارعه صحيح است ولى زارع خيار فسخ دارد، همچنين اگر براى زارع معلوم گردد كه اگر زمين اصلاح نشود قابل كشت و زرع نيست مانند اينكه زمين فعلًا زير آب رفته امّا قطع آن ممكن است نيز همين حكم جارى است. بله اگر كشف شود كه زمين نه آب دارد و نه مى‌توان براى آن آب فراهم نمود و يا اينكه مانعى هم اكنون در سر فراهم آمدن آب است كه نه اكنون و نه در آينده ممكن است آن را رفع كرد مزارعه باطل است.

مسأله ٨- اگر مالك معين كند كه نوع معينى از زراعت را كشت نمايد مانند گندم ولى او چيز ديگرى بكارد اگر اين تعيين به صورت شرط ضمن عقد باشد مالك خيار فسخ دارد و مى‌تواند امضا نمايد و اگر آن را امضا كرد سهم خود را از اين مزارعه مى‌برد و اگر آن را فسخ كرد زراعت ملك زارع است و بايد اجاره‌ى زمين را به مالك آن بپردازد، ولى اگر شرط ضمن عقد نباشد مالك هم بهاى ناقص شدن زمين را مالك است و هم اجاره‌ى زمين را.

مسأله ٩- ظاهراً مزارعه به اين صورت كه زمين ومزد از يكى باشد و بذر وعوامل آن نيز از ديگرى صحيح است. و يا يكى از آنچه كه گفته شد از يكى باشد و مابقى از ديگرى، بله اشتراك در همه‌ى آنها نيز صحيح است ولى لازم است كه در عقد طرفين مشخص شود كه بر چه طريقى صورت مى‌پذيرد، مگر آنكه يكى از صور فوق آن قدر متعارف‌