يكى از شركاء وارد شد با آن جبرانش كنند كه اين نيز بنابر اظهر صحيح است. و اين نيز مانند بيمه نوع قبلى، معامله‌اى است مستقل كه برگشتش به اين است كه هر يك از شركاء ملتزم شود و رضايت دهد به اينكه او شركائش خسارت وارده بر خود را با اين سرمايه جبران كنند در مقابل اينكه او نيز حق داشته باشد با آن خسارت خود را جبران نمايد.

البته ممكن هم هست عقد بيمه را طورى واقع ساخت كه يكى از مصاديق عقد ضمان باشد نه عقدى مستقل، به اين طور كه هر يك خسارت شركاء خود را به نسبت ضامن شود در مقابل ضامن شدن ديگرى، چيزى كه هست هنگام پرداخت خسارت آن را از مال مشترك پرداخت كند؛ لكن اظهر اين است كه در بيمه بلكه التزام به جبران خسارت در مقابل جبران خسارت به نسبت سهم هر يك از سرمايه است، و همين خود عقدى لازم است. احتمال هم دارد كه عقد شركتى باشد كه هر يك از شركا در ضمن عقد ملتزم شده خسارت هر يك از شركا را جبران كند، كه اگر اين باشد، بيمه عقدى جايز خواهد بود نه لازم.

مسأله ٨- على الظاهر بيمه مختلط با اشتراك در سودهايى كه براى شركت از راه تجارت با سرمايه جمع شده، حاصل مى‌شود صحيح است، حال چه اينكه زندگى افراد را بيمه كرده باشد كه در نتيجه هنگام مرگ آنان و يا سرآمدن مدت بيمه، مبلغ بيمه را به آنان برگرداند و چون بيمه شده گان طبق قرارداد در منافع شركت سهم هستند شركت مبلغ بيمه را به اضافه آن منافع به آنان برمى‌گرداند، و چه اينكه با قرارداد سهيم بودن در منافع، خسارات وارده بر مشترك را بيمه كرده باشد به همان بيانى كه گذشت، زيرا شركت بيمه شركتى است عقدى كه با يك و يا چند شرط جايز منعقد گشته، و اگر در شركت بيمه دخالت بعضى به وسيله عمل و دخالت بعضى ديگر با سرمايه گذارى باشد و قرار عقدشان نظير قرار در مضاربه باشد به نظر من باز هم صحيح است، زيرا در مضاربه به اين قيد معتبر نيست كه مال المضاربه‌اى كه به عامل مضاربه داده مى‌شود طلا و نقره مسكوك باشد. بلكه آنچه معتبر است اين است كه مال المضاربه نقدينه باشد نه عروض.

و اين عقد يعنى عقد بيمه، عقدى است لازم در صورتى كه برگشت آن به مضاربه نباشد و اما اگر برگشتش به مضاربه‌اى باشد كه بيمه در ضمن آن قرار گرفته، در اين صورت عقدى است از هر دو طرف جايز است.

مسأله ٩- اگر بيمه كننده ملتزم شود كه در رأس مدت، چيزى علاوه بر آنچه از بيمه شده گرفته به او بدهد اشكالى ندارد مثل اينكه كسى زندگى خود را نزد شركت بيمه براى مدتى معين بيمه كند. به مبلغى معلوم، و شركت در قبال اينكه او را بيمه كرده اين مبلغ را به اقساط در اول هر ماه از بيمه شده دريافت كند و در ضمن ملتزم شود به اينكه به منظور