اگر بيش از ميزان توافق باشد مثلًا بيست درصد، خيارشان ساقط نمى‌گردد. حتى در صورتى كه شرط شده باشد (خيار غبن ساقط است چه فاحش باشد چه افحش) تنها مقدارى از غبن ساقط مى‌شود كه احتمال دارد در اين نوع معامله انجام گردد. پس، اگر به فرض شخصى جنسى را كه قيمت حقيقى آن ده يا بيست تومان است را به قيمت ١٠٠ تومان خريده باشد در اين معامله غبن فاحش پنجاه تومان و غبن افحش ٧٠ تومان است به اضافه به آن شامل فاحش و افحش نمى‌گردد. بنابراين، خيار ساقط نيست، و تمامى اينها زمانى اتفاق مى‌افتد كه شرط سقوط خيار نمايند كه به طور مثال به خاطر ده درصد اختلاف قيمت است و توافق بر ميزان ده درصد است.

دوم- اينكه بعد از عقد چه مطّلع از غبن باشد و چه نباشد، خيار غبن را ساقط نمايد. پس اگر بعد از عقد بگويد خيار غبن را ساقط كردم، خيار ساقط مى‌گردد، در اينجا مانند صورت اول غبن تنها تا آن ميزان است كه مقصود بوده است بنابراين، اگر خيار را تا ميزان خاصى اسقاط كرده مثلًا ده درصد و بعد معلوم گردد كه پيش آن ميزان بوده است خيار ساقط نمى شود؛ اما اگر خيارى را كه ممكن است غبن باشد ساقط كرده باشد در ذهن خود اين فرض را كرده باشد كه غبن اين معامله بيش از ده درصد نيست، در اين حالت اگر بيشتر مغبون شده باشد، خيار او ساقط است چه اين را به سقط آورده باشد چه نه.

اين مورد هم در صورت اول صادق است (يعنى شرط اسقاط) و هم در صورت دوم (اسقاط بعد از عقد) هر آنچه گفتيم زمانى كه مغبون مى‌خواهد خيار را مصالحه نمايد نيز وجود دارد و در دو حالى كه خيال مى‌كرده غبن او بيش از ده درصد نيست چه اين تصور را به زبان بياورد و چه نياورد، در هر صورت خيار او ساقط است، چون اسقاط خود را مقيّد به ده درصد نكرده است همان طور كه جايز است بعد عقد، خيار غبن را مجّاناً اسقاط نمايد، مى‌تواند آن را به صورت معوض اسقاط نمايد البته اگر علم به ميزان غبن داشته باشد مصالحه اشكال ندارد، هم چنين اگر اين را نمى‌داند به اينكه تصريح نمايد به اين كه «من خيار غبن در اين معامله را به هر ميزان كه باشد به فلان مقدار پول صلح كردم» اشكال ندارد.

سوم- ديگر اينكه مغبون بعد از علم به غبن خود در معامله، در مورد معامله تصرفى نمايد كه عقلًا كاشف از التزام وى به معامله باشد، و اين كار مانند اين است كه خيار خود را اسقاط نموده است، مانند اينكه، مال را تلف نمايد و يا در آن به نحوى تصرفى نمايد كه ديگر رد آن ممكن نباشد مثل اينكه آن را يا بيع لازم و يا حتى با غير لازم فروخته باشد و يا تصرفى از نوع تصرفاتى كه در خيار حيوان شرح آن گذشت نموده باشد، اما تصرفاتى مختصر مانند علف دادن و با سوار شدن مختصر و همانند اينها دلالت بر رضاى مغبون‌