مسأله ٦- اگر حيوانى را صاحب آن رها سازد كه هر كجا مى‌خواهد برود و آن هم در بيابان و صحرا گم شود، اگر به قصد اعراض آن را آزاد گذاشته باشد، هر يك از مردم مى‌توانند آن را گرفته و تملّك نمايند. و اين حكم در مورد هر چيزى است كه صاحبش، از آن اعراض كرده باشد، ولى اگر از آن مال اعراض نكرده باشد، و تنها توانايى دادن آذوقه به آن را ندارد، و فقط به اين خاطر است كه آن را رها كرده، و يا اينكه از آن حيوان خيلى كار كشيده و خسته‌اش كرده است كه همين بسيار اتفاق مى‌افتد كه انسانها وقتى حيوانشان خفه مى‌شود زين و يراق آن را بر مى‌دارند تا بروند. پس اگر مالك آن را در جايى رها كرده باشد كه آب و علف دارد. گرفتن آن به هيچ وجهى جايز نيست. و اگر اين كار را انجام دهد، غاصب و ضامن است. و حتى اگر آن را بگيرد و رها كند، ضامن او پابرجاست، و حكم خرج كردن براى آن و نحوه گرفتن آن از مالك همان است كه در مسائل آبادى گذشت. ولى اگر مالك حيوان را در جايى به آب و علف رها ساخته باشد، جايز است كه آن را بگيرد و هر كس آن را بگيرد، مالك آن مى‌شود.

مسأله ٧- اگر شخصى به حيوانى برخورد نمايد كه مالك آن را رها كرده است و متوجه نشود كه آيا صاحب آن از آن اعراض كرده يا نه؟ بايست احتمال دوم را بگيرد بگويد كه گرفتن آن جايز نيست مگر اينكه آن رهايى بدون آب و علف باشد كه در اين صورت گرفتن آن جايز است.

مسأله ٨- اگر در غير آبادى به حيوانى برخورد نمايد كه تشخيص ندهد كه مالك آن را به كدام يك از علل مسائل قبل رها كرده است، يا اينكه حيوان گم شده است و از دست صاحب گريخته است؛ احتمال دوم را برآن بار مى‌كند، و همه آنچه كه قبلًا گفتيم را رعايت مى‌كند. پس اگر مثلًا حيوان، شتر بزرگى است و توانايى دفاع از خود را دارد، جايز نيست كه آن را بگيرد، مگر آنكه حيوان ناسالم باشد و آب و گياهى اطراف او نباشد، ولى اگر حيوان كوچكى باشد، جايز است آن را بگيرد، همانند گوسفند.

لقطه غير حيوانى‌

لقطه هر جا كه استعمال شود به همين معنا است. اين معنا، معناى أخص كلمه لقطه است. در اين نوع، نبايست مالك مال معلوم باشد، پس لقطه غير حيوانى قسمتى از اموال مجهول المالك است و احكام خاص خود را دارد.

مسأله ١- در لقطه، گم شدن مال، لازم است. بنابراين اگر چيزى را از دزد يا غاصب‌