مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢٩٨ - كتاب غصب
است حال چه به فساد معامله عالم باشند چه به اين علم نداشته باشند. هم چنين مالالاجارهاى كه در اجاره فاسد مالك از مستأجر مىگيرد و نيز مهريهاى كه زن در نكاح فاسد از شوهر مىگيرد و جعلى كه عامل در جعاله فاسد مىگيرد؛ امّا در عقود معاوضى و نظاير آن اگر فاسد انجام گرفته باشد اگر از يك طرف چيزى به ديگرى برسد آن طرف ضامن نيست. پس اگر هبه مالى به گيرنده هبه برسد و هبه نيز فاسد انجام گرفته باشد، گيرنده ضامن نيست. همچنين مقبوض بالسوم نيز ملحق به غصب است و آن به اين معناست كه مشترى چيزى را از فروشنده مىگيرد تا آن را بررسى نمايد تا ببيند به كارش مىآيد يا نه و يا مثلًا چند روزى آن را پيش خود نگه دارد و اگر مطابق ميل او بود بخرد وگرنه كه به صاحبش برگرداند پس اگر مال نزد مشترى تلف شود، ضامن آن است.
مسأله ١٥- واجب است كه غاصب آنچه را غصب نموده به مالك آن باز گرداند حتى اگر كه براى اين كار زحمت بيافتد و حتى اگر باعث ضرر رسيدن به غاصب گردد. و حتى اگر تير چوبىاى را از كسى غصب كرد و آن را براى ساختمان سازى به كاربرده باشد. اگر مالك آن را خواست واجب است به او باز گرداند حتى اگر اين كار باعث خراب شدن ساختمان او گردد. هم چنين اگر چوب غصبى در ساختن كشتى استفاده كرده باشد لازم است كه آن را از داخل كشتى بيرون آورد و به صاحب آن باز گرداند؛ مگر اينكه اين كار باعث غرق شدن كشتى گردد. اگر اين چنين شد و پاى جان سرنشينان آن در ميان باشد، كندن و تحويل دادن آن واجب نيست و بايست صاحب آن را راضى كند. البته، اين در صورتى است كه صاحب مال محترم از غصبى بودن بى خبر باشد؛ امّا اگر از اين سود اطلاع داشته باشد، تفصيلى جدا دارد كه مىآيد. هم چنين اگر لباس را نخ غصبى دوخته باشند و مالك نخ حقّ مطالبه آن را دارد و مىتوان آن نخ را از لباسها بيرون آورد. اگر مالك نخ اين را خواست بر غاصب واجب است كه چنين كند حتى اگر لباسش فاسد گردد. در اين مثالها اگر بازگردان مستلزم نقص بر مال غصبى است بر غاصب واجب است كه آن را تدارك كند. البته، اينها همه در صورتى است كه مال غصب شده بعد از بيرون آمدن، هنوز قيمت داشته باشد. و اگر نداشته باشد ظاهر اين است كه در حكم تألف است؛ يعنى همانند جايى است كه غاصب مال را از همان اوّل تلف كرده باشد و بر او واجب است كه بدل آن را پرداخت نمايد و مالك نيز حقّ مطالبه عين مال را ندارد.
مسأله ١٦- اگر مال مغصوب با مال شخصى غاصب مخلوط شده باشد، امّا بتوان آن را از آن مال جدا ساخت، واجب است كه اين كار انجام گردد حتى اگر مستلزم سختى و مشقّت زياد باشد؛ مانند اينكه جو غصبى را با گندم خود مخلوط كرده باشد و يا ارزن غصبى را با ذرت غصبى مخلوط كرده باشد.