مسأله ١٧- واجب است كه غاصب علاوه بر ردّ عين مغصوب منافعى را كه هم در مدّت غصب داشته است به صاحب مال بازگردانده و پرداخت نمايد. حال چه غاصب آن‌ها را استيفاء كرده باشد يا خير. مثلًا در خانه غصبى سكنى گزيده باشد يا نه و بر حيوان غصبى سوار شده باشد يا نه، بلكه بيكار و معطّل گذاشته باشد.

مسأله ١٨- اگر مال مغصوب چند نوع منفعت داشته باشد و غاصب نيز در مدّت غصب آن را معطل گذاشته باشد بايد از عهده منافع متعارف آن مال برآيد و صرف اينكه آن قابليت انتفاع در موارد ديگرى هم داشته است باعث غرامت دادن ضامن و غاصب نمى‌گردد. پس اگر مال مغصوب خانه باشد منفعت متعارف آن سكونت است و غاصب بايست اجازه آن را در مدّت غصب به مالك بپردازد. حتى اگر خانه اين قابليّت را داشته باشد كه تبديل به انبار هم گردد و يا بشود آن را به دامدارى تبديل نمود.

اگر مال غصبى حيوان باشد منفعتى كه به طول متعارف مى‌توان برد، سوارى است هر چند كه بالقوه بتوان از آن براى چرخاندن سنگ آسياب و يا عصارى نيز استفاده نمود، بنابراين غاصب فقط نسبت به منافع متعارف عين مغصوبه ضامن است حال اگر عينى داراى منافع متعارف متعدد باشد و در هر زمانى بتوان از يكى از منافع استفاده كرد، مانند برخى از حيوانات كه مى‌توان زمانى از آن به عنوان مركب استفاده كرد و زمانى براى باركشى، و اگر اجرت هر دو منفعت مذكور به يك ميزان باشد كه غاصب ضامن همان يك اجرت است. و اگر اجرت آن متفاوت باشد غاصب ضامن اجرت بيشتر است.

بنابراين اگر فرض بر اين باشد كه اجرت بار بردن حيوان روزانه دو درهم است، ولى سوارى به آن روزانه يك درهم اجرت دارد غاصب بايست روزى دو درهم بپردازد همين حكم زمانى كه غاصب از مغصوب استفاده كرده باشد نيز جارى است.

مسأله ١٩- اگر كسى كه مال از او غصب شده است شخص باشد، بر غاصب لازم و واجب است كه مال را به او برگرداند و يا به وكيل او تحويل دهد. و اين زمانى است كه مالك آن، فردى بالغ، عاقل و رشيد باشد وگرنه كه بايست مال را به ولىّ او بازگرداند. پس اگر مالك كودك و ديوانه است و غاصب مال را به خود او پس دهد، در اين صورت ضمان او برى‌ء نمى‌شود؛ امّا در صورتى كه مغصوبٌ عنه شخص نباشد و نوع باشد مانند زمانى كه مال غصبى وقف باشد، مثلًا منافع آن وقف فقراء شده باشد در صورتى كه مال موقوفه متولّى خاص داشته باشد كه واجب است آن را به متولىّ بازگرداند و اگر اين‌گونه نباشد بايست آن را به حاكم بازگرداند؛ و حقّ تحويل آن را به هيچ فرد ديگرى ندارد. بله اگر در وقف عام همانند مسجد، كاروانسرا و .... غصبى انجام داده باشد كافى است كه از آن مكان رفع يد نمايد و نياز به تحويل به شخص خاص ندارد. و اين احتمال در مدرسه‌