چهارم- اينكه مورد معامله ملك طِلْق باشد (يعنى به جز مالك كسى در آن حق نداشته باشد) پس بنابراين خريد و فروش آب، بوته و هيزم و علف قبل از حيازت آن جايز نيست. و همچنين ماهى و حيوانات و حتى قبل از صيد آنها و اراضى موات قبل از احياء آنها بله اگر چاهى بكند و يا در اراضى مباح نهرى حفر نمايد و آب مباحى چون آب شط يا امثال آن را در آن جارى نمايد مالك آب مى‌گردد. و مى‌تواند آب را بفروشد. همچنين، خريد و فروش مالى كه به گرو گذاشته شده باشد نيز جايز نيست البته بدون اذن گرفتن گرو دهنده و اگر بدون اجازه‌ى مرتهن مال مرهونه را بفروشد و سپس عين مرهونه را با پرداخت دين خود آزاد نمايد، در صحّتِ آن اجازه‌ى مرتهن لازم نيست. همچنين خريد و فروش مال وقف جز در برخى موارد جايز نيست.

مسأله ٥- خريد و فروش عين موقوفه در برخى موارد جايز است كه عبارتند از:

هرگاه عين موقوفه خراب گردد به نحوى كه ديگر نتوان با بقاء عين آن از آن منتفع گرديد؛ مانند آن كه تير پوسيده باشد و حصير كهنه و خانه‌اى خراب شده باشد به نحوى كه نتوان از زمين آن بهره‌اى برد، خانه‌اى كه خراب نشده، ليكن انتفاع آن به هيچ نحوى ممكن نباشد نيز ملحق به خراب است، و يا مال موقوفه‌اى كه از انتفاع خارج شده است و عرفاً در آن فايده‌اى نمى‌بينند مانند زمانى كه خانه به كلّى ويران شود و تنها عرصه‌ى آن باقى مانده باشد كه اگر عرصه‌ى آن را اجاره دهند مبلغ ناچيزى مى‌دهند و آن زمين موقعيتى دارد كه اگر آن را بفروشند مى‌توان با پول آن خانه‌اى خريد كه سودش مثل خانه در زمان آبادانى است و يا حداقل نزديك به آن، البته همه اينها در صورتى است كه مال موقوفه به حال اول بازنگردد و اگر اين اميد وجود داشته باشد اقوى عدم جواز فروش آن است همچنان اگر منافع مال كم گردد ولى به آن حد نرسد كه عرفاً بگويند بى منفعت است على‌الظاهر فروختن آن جايز نيست هرچند بتوان با بهاى آن مالى خريد كه سودش ازمال موقوفه بيشتر باشد. و فرض فروش زمانى است كه مال خراب شده و از سود دهى خارج شده باشد. ولى اگر در حال حاضر آباد باشد احتمال خرابى آن در آينده باشد در اينكه فروختن آن جايز است اشكال وجود دارد بخصوص زمانى كه اين احتمال ظنى باشد و در اين حالت جايز نبودن فروش خالى از قوت نيست. همچنين اگر بعد از خراب شدن آن بتوان به گونه‌اى ديگر از آن منتفع گرديد، فروش آن جايز نيست.

دوم اينكه؛ خودِ واقف شرط كرده باشد كه اگر سود مال موقوفه كم باشد و يا اينكه ماليات آن زياد گرديد و يا آن موجب اختلاف بين موقوفٌ عليهم شد و يا ضرورت و يا حاجتى شديد براى آنان پيش آمد مى‌توانند مال موقوفه را بفروشند در اين صورت هم اين كه گفته شود مانعى براى فروش و تبديل آن به چيز ديگر نيست، خالى از اشكال‌