مسأله ١- خلع طلاقى است كه شوهر در مقابل طلاق از همسرش كه راضى به همسرى او نيست عوضى دريافت مى‌كند، خلع يك قسم طلاق است و تمام شرايطى كه در طلاق هست در آن نيز اعتبار دارد علاوه بر اينكه در خلع نارضايتى زن ازشوهرش شرط است،، و اين بدين جهت است كه اگر مرد هم ناراضى باشد طلاقى كه بين آن دو واقع مى‌شود خلع نيست بلكه مبارات است و اما اگر نارضايتى و كراهت تنها از طرف مرد باشد طلاقى كه مى‌دهد نه خلع است و نه مبارات.

مسأله ٢- على الظاهر طلاق خلع هم با لفظ خلع به تنهايى واقع مى‌شود و هم بالفظ طلاق به تنهايى و لازم نيست حتماً هر دو لفظ به كار برده شود و با هر دو نيز واقع مى‌شود در خلع بعد از آنكه زوجه صيغه عوضى كه قرار است به شوهر بدهد انشاء كرد تا او نيز او را خلع كند جايز است شوهر بگويدخلعتك على ما كذا- تو مختعله هستى بر فلان مال اين هم جايز است و هم اينكه دنبال يكى از آن دو صيغه اضافه كند فانت طالق على كذا- پس تو مطلقه هستى بر فلان چيز و يا به عكس اين كه اول خلع را ذكر كرد بعد طلاق را اول بگويد: انت طالق على كذا و سپس اگر خواست اضافه كند: فانت مختعله على كذا لكن ترك احتياط سزاوار نيست به اينكه هر دو شكل را جارى كند بلكه اين احتياط ترك نشود.

مسأله ٣- خلع عقد نيست تا هم ايجاب بخواهد و هم قبول بلكه ايقاع است ولى ايقاعى است شبيه به عقد چون در خلع دو انشا لازم است يكى انشاى زن براى بذل عوضى كه در مقابل طلاق مى‌پردازد، يكى ديگر نيز انشاى صيغه طلاق توسط مرد به خاطر عوضى كه زن به او پرداخته است، و اين دو انشا به دوطريق واقع مى‌شود يكى اينكه انشاى بذل از طرف زن در مقابل طلاق مرد اول ذكر شود و آنگاه انشاى طلاق مرد، و طريقه دوم اينكه مرد ابتدا صيغه طلاق را اجرا نمايد و در ضمن تصريح كند به ذكر عوض و سپس زن گفته او را قبول كند و سزاوار در احتياط اين است كه به طريقه اول جارى سازند.

مسأله ٤- در صحت خلع فوريت شرط است يعنى بين دو انشا، انشاى بذل از طرف زوجه و انشاى طلاق از ناحيه زوج فاصله‌اى كه با فوريت عرفى منافات داشته باشد نيفتد