مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٨٥ - فصل اول حد زنا

كتاب حدود

اين كتاب از چند فصل تشكيل شده است:

فصل اول: حد زنا

در اين فصل بحث از اين است كه: ١- چه چيز موجب حد زنا است؛ ٢- آنچه كه زنا به وسيله‌ى آن ثابت مى‌شود؛ ٣- لواحق زنا.

آنچه كه موجب حد زنا است‌

مسأله ١- زناى مستوجب حد با دخول آلت اصلى مردانگى شخص در فرج زنى كه اصالتاً بر وى حرام است، محقق مى‌شود. يعنى بدون عقد دائم يا منقطع و بدون آنكه مالكيتى براى فاعل نسبت به شخص مقابل (مقابل با زنا) وجود داشته باشد و نيز بدون شبهه با شرايط مختص خودش كه در آينده بيان مى‌شود، واقع شود.

مسأله ٢- زنا با دخول آلت غيراصلى مردانگى فرد خنثى محقق نمى‌شود، و زنا با دخولى كه حرام غيراصلى (به معناى آنكه خود رابطه‌ى جنسى حرام نبوده بلكه به واسطه‌ى موردى عارضى و شرايط ديگر حرام مى‌شود) بوده يعنى دخول و آميزش در حال حيض و روزه و اعتكاف و نيز در صورت وجود شبهه (دخول به شبهه) چه شبهه موضوعى بوده يا حكمى، تحقق پيدا نمى‌كند.

مسأله ٣- دخول با پنهان شدن حشفه (سر آلت مرد) در قُبُل (جلو) يا دُبُر (عقب) تحقق پيدا مى‌كند؛ و در مورد كسى كه حشفه ندارد، دخول با هر چيزى كه عرف آن را دخول تصور كند و معناى دخول عرفاً بر آن صدق نمايد حتى اگر به مقدار حشفه نباشد و نزديك‌تر به احتياط آن است كه حد تنها در صورتى جارى مى‌شود كه دخول به مقدار حشفه باشد و حد با دخول به مقدار كمتر از حشفه رد و ساقط مى‌شود (تدرء الحدود بالشبهات).

مسأله ٤- بر هريك از زن و مرد زناكار در ثبوت زنا امورى شرط است: ١- بلوغ؛ بنابراين هيچ حدى بر دختر و پسر كودك و صغير جارى نمى‌شود. ٢- عقل؛ بنابراين بدون هيچ‌