مسأله ١٠- اگر حمل را در حالى كه علقه و يا مضغه است و يا بعد از آنكه روح در آن دميده شد، از رحم مادرش به رحم زنى ديگر منتقل كنند و در رحم نشوونما كند و متولد شود آيا او فرزند اولى است يا دومى؟ شبهه‌اى نيست در اينكه اگر انتقال بعد از تماميت خلقت و دميده شدن روح باشد، فرزند زن اولى است، همان‌طور كه اگر از رحم او در آورند و در رحمى مصنوعى پرورشش دهند، اشكالى نيست در اينكه از زن اولى است. و اما اگر قبل از اين زمان يعنى در حالى كه مثلًا مضغه بوده به رحم زنى ديگر منتقل كنند، در اينكه ملحق به اولى است يا دومى، اشكال است. بله اگر ثابت شود كه به طور كلى مبدأ پيدايش هر مولود، نطفه مرد و زن هر دو است نه تنها نطفه مرد، ظاهر اين است كه ملحق به زن اول و شوهر او است، چه اينكه به رحم زنى ديگر منتقل شده باشد و چه به ماشين جنين‌پرورى و رحم مصنوعى.

يك ديگر از مسائل نوظهور تشريح و پيوند است‌

مسأله ١- تشريح و كالبد شكافى ميت مسلمان جايز نيست، و اگر كسى ميتى را تشريح كند اگر سر او را از تنش جدا كند و يا اعضاى بدنش را قطع نمايد بايد ديه‌اى راكه ما در كتاب ديات بيان كرديم پرداخت كند، و اما كالبد شكافى ميت غيرمسلمان جايز است چه ذمى و چه غير ذمى و در اين عمل نه گناهى است و نه ديه‌اى.

مسأله ٢- مادام كه دسترسى و امكان تشريح ميت كافر هست جايز نيست به منظور آموزش محصلين علم پزشكى بدن ميت مسلمان را تشريح كنند هر چند كه جان يك جماعتى از مسلمانان بستگى به آن تشريح داشته باشد، پس اگر كسى با امكان تشريح غيرمسلمان ميت مسلمانى را تشريح كند گناه كرده و بايد ديه پرداخت كند.

مسأله ٣- اگر حفظ جان مسلمانى بستگى پيدا كرد به تشريح بدن ميت مسلمان و غيرمسلمان يافت نشد ظاهراً جايز مى‌شود اما صرف يادگيرى مجوز آن نمى‌شود، پس وقتى جايز مى‌شود كه اگر تشريح نكنند مسلمانى ديگر تلف مى‌شود.

مسأله ٤- در صورتى كه تشريح صرفاً به منظور تعليم و تعلم باشد اشكالى نيست در اينكه دادن ديه واجب است، و اما در مورد ضرورت و توقف بعيد نيست وجوب دادن ديه ساقط شود هر چند كه اين نيز اشكال دارد.

مسأله ٥- بريدن عضوى از ميت مسلمان براى پيوند زدن آن به بدن شخصى زنده جايز