مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٥٦ - گفتار در احكام سوگند
گرفتن سوگند نايب بگيرد مگر به خاطر عذرى مانند اينكه در دعوا صاحب سوگند مريض باشد و نتواند در محكمه حاضر شود، و يا محكمه در مسجد تشكيل شده است و زنى كه بايد حاضر شود و اداى سوگند كند حائض باشد، و يا آن زن مخدره و پوشيده باشد و حاضر شدنش در مجلس قضا براى او عيب و نقصى بوده باشد، و يا محذور ديگرى در حضور صاحب سوگند وجود داشته باشد، كه در اين گونه موارد حاكم كسى را نايب خود مىكند تا او به نزد صاحب سوگند رفته و از او سوگند بگيرد، بلكه ظاهراً در مجلس قضا و در حضور خود حاكم نيز جايز نيست حاكم نائب بگيرد، پس سوگندى كه اثر بر آن مترتب مىشود در غير موارد عذر سوگندى است كه به دستور حاكم ياد شود و او صاحب سوگند را سوگند دهد.
مسأله ١١- واجب است سوگند به طور قطع و منجز ياد شده چه درباره فعل خودش باشد و چه فعل غير، چه در نفى باشد و چه در اثبات، بنابراين كسى مىتواند سوگند ياد كند كه يقين به واقع و حادثه داشته باشد و اگر يقين ندارد نمىتواند سوگند ياد كند مگر به اينكه من اطلاعى ندارم.
مسأله ١٢- كسى كه سمتى در دعوا ندارد جايز نيست درباره مال غير يا حق او سوگند بخورد، حال چه در اثباتش باشد و چه در اسقاطش، مثل اينكه شخصى ادعا كند كه من از عمرو طلب دارم آنگاه زيد سوگند ياد كند بر اينكه ذمه عمرو برى از بدهى او است.
حال آيا در ولى اجبارى يا قيم صغير يا متولى موقوفه جايز است درباره اموال مولىعليه سوگند ياد كنند يا نه؟ جواب اين است كه در آن تردد است و عدم جواز به نظر قوىتر است.
مسأله ١٣- سوگند تنها در دعاوى مالى و غير آن از قبيل نكاح و طلاق و قتل جريان دارد، و اما در حدود الهى چيزى را ثابت نمىكند زيرا راه ثبوت در حدود الهى تنها اقرار مجرم و بينه است آن هم با شرايطى كه دارد و در جاى خودش بيان شده، و در جاى نبودن سوگند در حدود فرقى نيست بين اينكه مورد از حقوق اللَّه خالص مانند زنا بوده باشد و يا مشترك بين خدا و خلق مانند قذف. بنابراين اگر كسى ادعا كند بر اينكه اين شخص به من نسبت زنا داده و او منكر آن باشد سوگند متوجه او نمىشود، مدعى هم اگر عليه او سوگند ياد كند باز حد قذف بر او ثابت نمىشود. بله اگر مورد مركبى باشد از حق الله و حق الناس همانند سرقت نسبت به حق الناس سوگند مشروعيت دارد، اما نسبت به بريدن دست دزد كه حق الله است مشروع نيست و به خاطر سوگند دست او را قطع نمىكنند.
مسأله ١٤- مستحب است براى قاضى اينكه قبل از قسم دادن طرف را موعظه كند و به