مسأله ٣١- اگر كسى را وكيل در طرح دعوى نمايد و آنگاه در دعوى پيروز شود، وكيل نمى‌تواند بعد از اثبات حق آن را از مدعى عليه تحويل بگيرد، پس مدعى عليه مى‌تواند حق را به وكيل تحويل ندهد.

مسأله ٣٢- اگر موكل، شخصى را وكيل نمايد كه حقى كه از ديگرى دارد، استيفاء نمايد ولى او منكر حق موكّل شود، وكيل نمى‌تواند عليه او طرح دعوى نمايد و حق موكّل را اثبات نمايد، مگر اينكه از طرف موكّل در اين كار هم وكيل شده باشد.

مسأله ٣٣- وكيل گرفتن هم با اجرت و هم بدون اجرت جايز است. در صورتى كه با اجرت باشد، به محض انجام مورد وكالت وى مستحق جعل و اجرت است. بنابراين اگر به وكيل گفته باشد كه فلان اگر فلان چيز را بفروشى و يا فلان كار را انجام دهى اين مبلغ را به تو مى‌دهم، به محض انجام معامله و يا انجام كار، وكيل مستحق اجرت قرار داده شده است. حتى اگر هم وكيل بهاى معامله را تحويل نگرفته باشد. هم چنين اگر او را وكيل كرده باشد كه در مراجعه و طرح دعوى حق موكّل را اثبات نمايد، در اين صورت هم بعد از اين كار مستحق اجرت است. حتى اگر موكّل هنوز حق را طرف دعوى تحويل نگرفته باشد.

مسأله ٣٤- اگر شخص وكيل در قبض دين موكل از ديگرى باشد، و بدهكار قبل از تحويل آن به وكيل فوت شود، وكيل نمى‌تواند از ورثه مطالبه دين نمايد، مگر اينكه نسبت به آن نيز وكالت داشته باشد.

مسأله ٣٥- اگر وكيل باشد كه طلبى كه موكّل از زيد دارد را بگيرد و او براى اين كار نزد زيد آمده و زيد به او بگويد اين مقدار پول را بگير و بدهى مرا به فلانى بده و او نيز پول را تحويل بگيرد در اين صورت هم وكيل موكل اوّل است در تحويل گرفتن دين و هم موكّل زيد در پرداخت دين به موكّل اوّل و تا زمانى كه بدهى زيد را به موكّل اوّل نداده است، پول هنوز ملك زيد است. چيزى كه هست وكيل چون از هر دو طرف وكيل است مى‌تواند به خود دستگردان نمايد به اين معنا كه يك دست خود را بدهكار فرض نمايد و دست ديگر را طلبكار و پول را از اين دست به دست ديگر بدهد. البته به يقين استيفاء طلب، مگر آنكه وكالت طورى باشد كه شامل قبض توسط وكيل نباشد، بدين ترتيب تا زمانى كه پول دست وكيل است هنوز به طلبكار داده نشده است، زيد در اين صورت مى‌تواند آن را مسترد كند و در صورتى كه در دست وكيل تلف شود اين به قوّت خود باقى است، امّا اگر زيد آن طور كه در بالا گفتيم نگفته باشد، و پول را از بابت طلبى كه از طرف فلان شخص دارد به وكيل تحويل دهد، و وكيل هم آن را تحويل بگيرد، در نتيجه طلبكار پول خود را گرفته و زيد برى‌الذمّه مى‌گردد، و زيد نيز نمى‌تواند آن را دو باره از وكيل پس بگيرد. زير پول ملك طلبكار است.