مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٠١ - كتاب غصب
ديگر كه از نظر خصوصيات و صفات با هم متباين باشند، در نظر گرفته شود. بنابراين، اگر در دست غاصب يك خروار گندم تلف شده باشد بر او واجب است كه يك خروار گندم از همان جنس به مالك تحويل دهد. بله، تفاوتى كه ممكن است بين اين خروار گندم و آن خروار گندم از يك جنس وجود داشته باشد ملاحظه نمىگردد. همچنين، برنج كه داراى انواع مختلف و متعدد است. پس، اگر يك خروار برنج عنبر در دست غاصب تلف گردد واجب است يك خروار از همان برنج به مالك پرداخت نمايد و مالك نيز نمىتواند غاصب را به پرداخت نوعى ديگر ملزم و اجبار نمايد. اين حكم در مورد خرما و روغن و ... نيز هست.
مسأله ٢٥- اگر در اموال مثلى، مثل آن يافت نشود، غاصب ضامن قيمت آن است. و اگر قيمت آن در زمانها مختلف كم و زياد باشد و قيمت روز غصب و روز اداء متفاوت باشد كدام يك را پرداخت نمايد؟ جواب اين است كه بايد قيمت اخير؛ يعنى يوم الاداء را بايد پرداخت نمايد. پس اگر قيمت گندم در روز غصب دو درهم باشد و قيمت آن در روز تلف سه درهم شود و پس از مدتى هم گندم در بازار ناياب گردد و آن گاه تصميم به برى الذّمه كردن خود گرفت و در آن روز قيمت گندم پنج درهم باشد، بايست پنج درهم را به مالك پرداخت نمايد.
مسأله ٢٦- نايابى كه سبب مىشود به جاى مثلى قيمت آن پرداخت شود، كافى است كه آن جنس در شهر و روستاهاى اطراف يافت نگردد تا حدودى كه بيشتر كالاهاى شهر از آنجا آورده مىشود.
مسأله ٢٧- اگر مثل مغصوب پيدا شود حتى اگر بيشتر قيمت مرسوم و عادلانه آن باشد، غاصب بايد خريدارى كند و به مالك بدهد، مگر آنكه آن قدر گران باشد كه باعث حرج گردد كه در اين صورت خريدن آن واجب نيست.
مسأله ٢٨- اگر مثل مال مغصوب زمانى پيدا شود كه قيمت آن پايين آمده باشد، غاصب فقط بايست مثل را بدهد، مالك حق ندارد تفاوت قيمت را از او درخواست نمايد. پس اگر گندم زمانى كه غصب كرد به قيمت ده درهم بوده است و بعد هم آن را تلف كرد و به او نداد، و زمانى كه گندم را پس بدهد، گندم هر مَنْ پنج درهم باشد، بر غاصب چيزى جز دادن گندم نيست و مالك نمىتواند بگويد كه قيمت همان روز را به من بده و نيز نمىتواند به او بگويد پنج درهم گندم دادهاى پس پنج درهم ديگر هم بابت كم شدن قيمت بده. همچنين مالك حق ندارد اگر غاصب قصد پس دادن مافىالذمه را كرد از گرفتن آن امتناع نمايد تا آنكه دوباره قيمت آن بالا رود.
مسأله ٢٩- اگر در زمان غصب مثلى، مثل آن از جهات زمان و مكان به طور كلى از ماليّت