شخصى آن را تلف كند ضامن آن نيست، نه ضمان تلف آن را دارد و نه ضمان اتلاف را. و اما اوراق نقدى چون اسكناس و دينار و دلار و غيره ماليت اعتبارى دارد و مانند درهم نقره و دينار طلاى مسكوك جزء نقدينه شمرده مى‌شود و پرداخت بدهكار آن را به طلبكارش ذمه او را برى مى‌سازد و اگر كسى آن را تلف كند (مثلًا بسوزاند) و يا در دست او تلف شود ضامن آن است.

مسأله ٦- قبلًا گفته شد كه در اوراق نقدى رباى غير قرضى جريان ندارد پس جايز است مقدارى از آن را با مقدارى بيشتر از آن معاوضه كرد، چه اينكه هر يك نقدينه كشورى جداگانه باشد مثل اينكه كسى دينار خود را با اسكناس ديگرى تبديل كند و يا عوض و معوض هر دو از يك كشور باشد مثل اينكه كسى اسكناس خود را با اسكناس ديگرى و يا دينار خود را با دينار ديگرى معاوضه كند و در صحت اين معاوضه تفاوتى نيست بين اينكه پشتوانه آن دو طلا و نقره باشد و يا چيز ديگرى نظير معادن از قبيل سنگ‌هاى قيمتى و نفت. بله اگر فرض شود در موردى اوراق نقدى مانند اوراق تجارى باشد حكم همان اوراق تجارى را دارد لكن اين صرف فرض است و همان‌گونه‌اى كه در اول مسأله گفتيم صحت اين معامله در صورتى است كه جهت قرض نداشته باشد بلكه خريد و فروش باشد. و اما اگر قرض باشد جايز نيست قرض دهنده بيش از مقدارى كه قرض داده از طرف بگيرد.

مسأله ٧- اوراق نقدى يعنى اسكناس و دينار و امثال آن، متعلق زكات قرار نمى‌گيرد و حكم بيع صرف در آنها جارى نيست. بله اقوى آن است كه مضاربه با آن جايز است.

يكى ديگر از مسائل نوظهور سرقفلى است‌

مسأله ١- اجاره كردن املاكى نظير دكان يا خانه يا غير آن باعث پيدايش حقى براى مستأجر نسبت به آن ملك نمى‌شود كه مالك نتواند او را بعد از تمام شدن مدت اجاره از ملك خود بيرون كند. و همچنين صرف اينكه مستأجر مدتى طولانى در ملك مورد اجاره تجارت و كسب كرده و نيز صرف اينكه آن ملك به خاطر وجاهت و قدرت تجارتى او اعتبارى كسب كرده و بدين جهت مورد توجه مردم واقع شده، همه بدان جا روى مى‌آورند باعث نمى‌شود حقى به عين آن ملك پيدا كند. بنابراين همين كه مدت اجاره‌اش تمام شد واجب است ملك را تخليه نموده آن را تحويل صاحبش بدهد، كه اگر بدون رضايت مالك در آنجا بماند غاصب و گنهكار است و اگر آن مكان هر چند به آفتى آسمانى تلف شود ضامن است همان‌گونه كه مادام كه در آنجا است و يا آن محل تحت‌