مسأله ٢٤- اگر مرتهن بنيه‌اى براى اثبات طلب خود در اختيار نداشت و از اين بترسد كه اگر به حاكم رجوع نمايد و نزد حاكم اين را اعتراف نمايد، راهن منكر بدهى مى‌شود و عين مرهونه را از او مى‌گيرد و يا از او بينه بخواهد، بر مرتهن جايز است كه بدون مراجعه به حاكم عين مرهونه را بفروشد، هم‌چنين اين حكم در صورتى هم كه راهن فوت نمايد و از ورّاث او بترسد نيز جارى است.

مسأله ٢٥- اگر فروختن قسمتى از رهن براى وصول دين كافى باشد اگر نگوييم بنا بر اقوى، احتياط آن است كه به همان مقدار كفايت شود و مابقى نزد او امانت است، مگر اينكه قسمت كردن مال امكان نداشته باشد كه در اين صورت همه مال را مى‌فروشد، البته در صورتى كه اگر تقسيم كرد ديگر خريدارى نخواهد داشت و يا اينكه به ضرر راهن است.

مسأله ٢٦- اگر رهن از مستثنيات دين باشد. مانند خانه‌اى كه در آن سكونت كرده و يا حيوانى كه با آن سوارى مى‌كند بر مرتهن جايز است كه آن را بفروشد همان‌گونه كه ديگر اموال را مى‌فروشد. و طلب خود را از آن استيفاء نمايد. امّا احتياط آن است كه او را از زير سايه سرش بيرون ننمايد.

مسأله ٢٧- اگر راهن ورشكسته و يا مفلس گردد و يا اينكه بميرد، و در اين حال چند طلبكار داشته باشد، طلبكار با رهن از سايرين سزاوارتر است، مال را مى‌فروشد و تمام طلب خود را وصول مى‌كند و در صورتى كه بهاى آن زيادتر شد مابقى بين ساير طلبكاران تقسيم مى‌شود، و در صورتى كه بهاى عين مرهونه كمتر از ميزان طلب او باشد، مانند ساير طلبكاران مابقى طلب خود را مى‌برد.

مسأله ٢٨- عين مرهونه در دست مرتهن امانت است بنابراين اگر بدون تعدى و تفريط تلف شود، ضامن نيست. بله اگر مال در دست او به صورت تضامنى قرار داده شده باشد و يا اينكه از راهن غصب كرده باشد، و يا آن را به عنوان عاريه مضمونه دريافت كرده باشد و آن را به جاى طلب رهن خود كرده باشد، ضامن است مگر اينكه مالك آن به او اذن در بقاى آن داده باشد كه در اين صورت ضمان او مرتفع مى‌شود بنا بر اقوى و همچنين اگر اذن راهن به بقاى عاريه در دست مرتهن از همين رهن استفاده شود همچنان كه بعيد نيست در نهان متضمن اين اذن باشد با علم راهن به حال قضيه در صورتى كه عين مرهونه به خاطر اداى دين و يا ايراد ذمه و يا هر چيزى مانند اين كه فك شده از آن به بعد مال‌الرهانه در دست مرتهن امانت مالكى است و ردّ آن به مالك فورى نيست مگر