مسأله ٩٥- اگر ملكى در دست كسى به عنوان مالكيت است و ديگران نيز يقين داشته باشند و يا يقين كنند كه ملك قبلًا وقف بوده است جايز نيست كه فقط به صرف اين يقين ملك را از او پس بگيرند مگر اينكه ثابت شود كه اكنون نيز وقف است. هم چنين اگر شخصى اثبات نمايد كه فلان ملك قبلًا نسل به نسل وقوف اولاد بوده است و اين را هم اثبات نمايد كه نسل به نسل وقف بوده كافى نيست و بايد اثبات كند كه فعلًا نيز ملك وقف است. بله اگر ذواليد در مقابل مدّعى كه مى‌گويد اين ملك مال من است بگويد: اين ملك قبلًا وقف بوده و جهت بيع آن حاصل شد و موقوف عليهم آن را به من فروختند، اماره يد از او ساقط مى‌شود. ملك را از او مى‌گيرند و او بايد اثبات نمايد كه موقوف عليهم مجوز فروش آن را داشته‌اند و همچنين اثبات نمايد كه وى آن را خريده است.

مسأله ٩٦- اگر كتابى و يا قرآن در دست كسى باشد، و او نيز ادّعاى مالكيت آن را داشته باشد، امّا بر آن نوشته باشد كه وقف است صرف همين نوشته كافى براى حاكم به وقفيّت نيست. پس مى‌توان آن كتاب را از او خريد بله ظاهر اين است كه اين نوشته عيب و نقصى براى اين كتاب و امثال آن است. و اگر مشترى از چنين نوشته‌اى در كالا بى‌خبر باشد، وقتى كه باخبر شود خيار عيب وارد و مى‌تواند معامله رد فسخ نمايد.

مسأله ٩٧- اگر در تركه ميّت نوشته‌اى به خط او پيدا شود كه در آن نوشته شده فلان ملك وقف شده و قبض آن هم صورت گرفته، تنها اين نوشته دليل حكم به وقفيت نمى‌شود، مگر زمانى كه با آن نوشته تعيين و يا حداقل اطمينان حاصل شود، زيرا ممكن است، نويسنده آن، آن را چك نويس كرده باشد تا هنگام وقف مانند آن عمل نمايد، و اين گونه مسائل بسيار اتّفاق مى‌افتد.

مسأله ٩٨- هرگاه مال موقوفه از اموالى باشد كه به آنها زكات تعلق مى‌گيرد، بر موقوف عليهم زكات آن واجب نمى‌شود حتى اگر سهم آنها به حدّ نصاب برسد، امّا اگر نمائات حاصله از ملك موقوفه از اموال داراى زكات باشد، مانند باغ كه نمائات آن خرما و كشمش باشد، در اين صورت اگر وقف خاص باشد در صورتى كه سهم هر يك به حدّ نصاب برسد زكات بر آنها واجب است زيرا آن مالى است طلق و رها. بر خلاف اين دو وقف بر عام مانند وقف بر فقراء در صورت اين فرض زكات واجب نيست، براى اين كه مادام كه به دست يكى از فقراء نرسيده، ملك هيچ كدام از آنان نيست. بله اگر محصولى كه هنوز بر درخت است و چيده نشده، هنوز هم به آن زكات تعلق نگرفته است، سهمى به ميزان حد نصاب زكات به فقير بدهند، و حاصل در ملك فقر به حد تعلق زكات به تفصيلى كه در كتاب زكات گذشت برسد، واجب است كه زكات آن را پرداخت نمايد.

مسأله ٩٩- زمانى كه در برخى از قبايل و طايفه‌ها معمول و عرف است كه به طور مثال‌